اخبار و مقالات

امروزه ما در عصری زندگی می کنیم که سایه مدرنیسم و زندگی پرشتاب صنعتی در همه عرصه‌ها فراگیر شده و انسان معاصر را سخت به خود واداشته است. همه چیز در عصر کنونی درحال تغییرات است به ویژه اینکه در نیم قرن گذشته شدت و میزان تغییرات در گستره زندگی افزون بر همه اعصار بوده است . آنچه که دیروز به ذهن ما خطور نمی کرد و به باور ما نمی نشست امروز عملی شده است این روند پرشتاب تغییر فردایی را علامت می دهد که امروز غیر قابل پیش بینی است. در این میان برای تحمل این تغییرات و ر شد پرشتاب و اداره بهینه آن در جامعه ، اعضای جامعه مجبورند تا  برای سوار شدن بر این موج  تغییرات ،  تغییر گذار شوند چرا که با افراد دیروز نمی توان جامعه امروزی را اداره کرد .

 حضور جنبش نرم افزاری و تولید علم یکی از مباحث زیربنایی و اساسی جوامع بشری است که هویت تشخص و تعین گروه ها، جمعیت‌ها و جوامع انسانی را به وجود می آورد و  از سوی دیگر رشد، توسعه و تکامل جوامع در پرتو میزان تولید علم، فناوری و به دنبال آن تمدن سازی است که وجوه تمایز فرهنگ ها، تمدن‌ها و جوامع مختلف را از یکدیگر مشخص می سازد .
این وجوه تمایز در تمامی گستره‌ها خود نمایی می کند که حوزه تجارت و بازرگانی نیز از آن بی نصیب نمانده است. درحال حاضر تجارت نوین جهانی بر کاهش هزینه‌ها وافزایش قدرت رقابت متمرکز شده است . اکنون همه فعالان اقتصادی دنیا به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که با چه ابزارهای و چگونه می توانند در دوررقابت از رقبا پیشی بگیرند و این درحالی است که سالهاست که سیستم تولید و تجارت کشورمان از به کار گیری سیستمهای سنتی مصرفی در تبادل کالا رنج می برد.
چنین رنجی است که پیشنهاد کاربرد شیوه‌های نوین وتوسعه و استفاده صحیح از جنبش نرم افزاری را ازسوی صاحبنظران و کارشناسان امر مطرح و آنان را بر این عزم استوار ساخته است که لازم است تا در کشور زمینه بهره وری از فن آوری اطلاعات هر  چه بیشتر فراهم آید.
این تجربه معطوف به ورود اینترنت و دنیای مجازی به دامنه تولید و تجارت یا به عنوان روشن تر تجارت الکترونیکی است که ایران نیز با وجود پیوستن دیر هنگام به این قافله تلاش می کند تا با سرعت بیشتری در این مسیرحرکت کند و در عصر جدید تجارت در از قافله رقبای قدرتمند خود عقب نماند .
زمزمه چنین تفکری در بین کارشناسان این اندیشه را رقم زد که ایران  باید به سیستمی دست یابد که به وسیله آن به همه کالاها در یک نمایشگاه دائمی مجازی به معرض نمایش درآمده و  کاربران مختلف و مرتبط با آن کالاها بتوانند به راحتی به اطلاعات خود در مورد تمامی کالاها دست یابند که  سرانجام با  اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران و تجمیع مشخصات کلیه کالای موجود در زنجیره تامین کشور این آرزوی دیرینه یعنی دستیابی به زبان مشترک برای ارتباطات درون و برون سازمانی و شناسایی یکسان کلیه کالاها در سطح کشور محقق شد  و وزارت بازرگانی موظف شد تا به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و شناسایی  کالا اقدام نمود ه و هر شش ماه یکبار گزارش کار خود را به هیات دولت ارائه نماید .
اما گرچه این مصوبه قانونی موجب دلگرمی بنیان گذاران این طرح شد اما همگان بر این نکته توجه داشتند تا اهالی تولید و تجارت با مفاهیم ، ضرورتها، کارکردها و به ویژه مزایا وخدمات گرانبهای این نظام آشنا نشوند و ضرورت پیوستن به آن را لمس نکنند نمی توانند به موفقیت و گسترش آن امیدوار باشند چرا که  این امربرای حضور در تولید وتجارت و توزیع کشور  نیاز به فرهنگ سازی گسترده و عزمی ملی داشت .
برگزاری همایش ایران کد با چنین هدفی از سوی وزارت بازرگانی انجام شد . فرهنگ‌سازی در مورد مفاهیم، مزایا، ضرورت‌ها و همچنین تاثیر نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) در زنجیره تولید، توزیع وصادرات کالا از هدف‌هایی است که مرکزملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در همایش سراسری “ایران کد ” دنبال کرد.  مطلب حاضر دریافتی از این همایش است که در آن دکتر میر کاظمی وزیر بازرگانی ، مهندس احمدغلامزاده مشاور وزیر و مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و مجری طرح ایران کد ، دکتر مسعود موحدی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ، علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت و بسیاری از دست اندارکاران این طرح به تشریح اهداف خود از پروژه ایران کد پرداختند .

موجودیت در بازار
در نگاهی متفکرانه به عرصه تجارت سه موجودیت اصلی قابل تشخیص است که این سه عرضه کنند، محصول و مصرف کننده هستند . در واقع در هر تعامل تجاری همواره یک عرضه کننده تمایل دارد در ازاء دریافت وجه مشخص از خریدار یا همان مصرف کننده مالکیت محصول خود یا حق بهره برداری را به مصرف کننده منتقل نموده و در مقابل خریدار نیز زمانی اقدام به خرید می کند که محصول مورد تبادل از مطلوبیت‌های لازم برای وی برخودارباشد .
در این میان  باید به این نکته توجه داشت که مجموعه این تعاملات در سایه سیاست‌ها ، قوانین حاکم بر بازار انجام می‌شود و  برای بهبود روابط تجاری و روانسازی امور بازرگانی آنچه که از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است رفع مشکلات و چالش عرضه کنندگان ، مصرف کنندگان و سیاست گزاران به عنوان فعالان اصلی تجارت است. دراین عرصه هر عرضه کننده ای در نظر دارد تا اطلاعات کامل محصولات خود را به مصرف کنندگان گسترده ای از بازار هدف ارائه نموده و این امر را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به انجام رساند .
احمد غلامزاده مشاوره وزیر در این باره می گوید : تلاش‌های یک عرضه کننده خواه تولید کننده یک محصول باشد خواه توزیع کننده زمانی مثمر ثمر واقع می‌شود که مصرف کنندگان آگاهی کاملی از محصول یا محصولات وی داشته باشند .
به عبارتی زمانی مصرف کننده به سراغ یک محصول خاصی می روند که بداند دقیقاً چیست ؟ چه می کند و چه دوام و کیفیتی دارد و در مقایسه با محصولات دیگر از چه برتری هایی برخورداراست ؟ بنابراین همیشه عرضه کنندگان با این دغدغه روبرو هستند که چگونه محصولات خود را به بهترین شیوه ممکن به بازار معرفی کنند و چگونه می توانند ویژگی‌های منحصر به فرد محصولات خود را در مقایسه با رقبای خود به اطلاع مشتریان برسانند .
مسعود موحدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز با یادآوری اینکه فراهم نبودن الزامات معرفی کالامشکلات جدی برای حضور در بازارهای هدف را فراهم می سازد در این زمینه معتقد است: معمولاً بازارهای جدید وپیشرفته کالاهای با منشاء و شناسنامه و در یک کلام باهویت را می پذیریند و لذا کالاهای دارای هویت ناکافی از حضور در آن بازارها محروم اند .
در این میان به روز بودن اطلاعات عرضه شده به مشتریان در خصوص یک کالاها نیز از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار محسوب می‌شود . به عنوان مثال این سئوال مطرح است که اگر یکی از محصولات قدیمی در بسته بندی جدیدی عرضه شود و یا یک مرکز توزیع جدید راه اندازی شود و نشانی و دفتر و حتی شماره تلفن آن تغییر کند چگونه مشتریان را از آن باید از آن آگاه نمود ؟
از این رو اطلاع رسانی کامل دقیق و به روز یکی از مهمترین مشکلات عرضه کنندگان در بازار ایران است .
مهندس احمد غلام زاده در این رابطه می گوید : این امر از دو جهت بر سود آوری عرضه کنندگان در بازار موثر است اول آنکه عرضه کننده باید هزینه فراوانی را مصرف کند تا باشیوه‌های سنتی اطلاع رسانی نظیر آگهی در رسانه‌های جمعی مختلف ، حوزه محدودی از اطلاعات خود را عرضه نمایند و از جهت دیگردرآمد این عرضه کنندگان به سبب محدود بودن تعداد مشتریانی که آنها را می شناسند بسیار پایین است که این موضوع خود را به ویژه در مورد بنگاههای کوچک متوسط بیشتر نشان می دهد.

مصرف کنندگان و مشکلات مشابه
همچنین اگر از منظرمصرف کنندگان نیز به موضوع تجارت بنگریم به مشکلات مشابهی با عرضه کنندگان می رسیم . هر مصرف کننده یک محصول خواهان آن است که اطلاعات کامل عرضه کنندگان موجود را با کمترین هزنیه در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و با هم مقایسه نماید. به عبارت دیگر، زمانی که یک مصرف کننده می خواهد محصول خاصی را تهیه نماید، تمایل دارد تا جایی که ممکن است تمامی عرضه کننده گان موجود که محصول مورد نظر وی را عرضه می کنند بشناسد. ویژگی‌های عرضه کننده نظیر مشخصات فنی ، کیفیت و نحوه عرضه محصول را بداند و به علاوه به سادگی آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند. این مقایسه به مصرف کنندگان کمک می کند تا عرضه کننده ای را انتخاب نمایند که محصولی را با بهترین مشخصات نظیر دوام بالا نوع بسته بندی مناسب وزن مناسب یا هر ویژگی مناسب دیگر دارا باشد.
مهندس احمد غلامزاده مدیر عامل مرکز ملی کالا وخدمات ایران در این باره می گوید : آگاهی از وضعیت عرضه محصول در بازار یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف کنندگان و شرط اصلی صورت گرفتن خرید است. این دغدغه به ویژه زمانی که خرید‌ها عمده است یا تصمیم گیری برای خرید در یک افق بلند مدت مورد نظر است بیشتر خود را نشان می دهد ، زیرا انتخاب عرضه کننده با بهترین کیفیت و قیمت مورد نظر اثرات اساسی در بقا و سود آوری بنگاه به همراه دارد .
مسعود موحدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز در این باره می افزاید : یک تولید کننده وقتی به اطلاعات گوناگون تجاری به آسانی دسترسی داشته باشد در هر مرحله از تولید از تهیه مواد ارزان گرفته تا تقلیل هزینه حمل و نقل و انبارگردانی و تحویل می تواند در هزینه‌های خود صرفه جویی کند چرا که مثلاً برای تهیه یک قطعه نیاز نیست به طور سنتی خود و یا کارپردازش در بازار دور بزنند و ببینند چه محصولی و با چه قیمتی در بازار موجود است .
وی می افزاید : اطلاعات پردازش شده از پشت میز کار این امکان را به تولید کننده می دهد که بداند هر قطعه با چه کیفیت و قیمتی و به چه تعداد توسط چند کارخانه و در کدام پراکنندگی جغرافیایی قابل دسترس است .

منظر دولت و تنظیم بازار
فارغ از مصرف کننده و یا تولید کننده باید توجه داشت که از منظر دولت نیز آگاهی از وضعیت بازار از اهمیت خاصی برخودار است زیرا دولت به عنوان بدنه حاکمیتی و سیاست گذاری در عرصه تجارت، در سطح کشور مسئولیت بهبود روابط تجاری را از طریق کاهش شکاف میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بر عهد دارد. عرصه تجاری زمانی از تعادل مناسب برخوردار است که میزان عرضه و تقاضای یک محصول خاص در شرایط مختلف زمانی و جغرافیایی ، اختلاف قابل توجهی نداشته باشند که اگر این اتفاق بیفتد آن گاه دولت توانسته است به خوبی بازار را تنظیم نماید .
به عبارت دیگر دولت باید با سیاست گذاری‌های مناسب و اعمال صحیح آن‌ها از بروز تقاضای بدون پاسخ یا عرضه بدون نیاز یک محصول به ویژه در حوزه محصولات مهم و اساسی جلوگیری کند. براین اساس آگاهی از شرایط عرضه کنندگان محصولات و مصرف کنندگان آن‌ها در سطح کشور از دلنگرانی‌های اصلی دولت برای اتخاد سیاست‌های مناسب به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در سطح کشور است .
 این موضوع به ویژه در شرایط بحرانی نظیر وقوع حوادث غیر مترقبه از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که دولت می تواند محصولات مورد نیاز خود را به بهترین شیوه و در کوتاه‌ترین زمان به محل‌های آسیب دیده و مورد نیازش رساند .
از این رواهمیت مدیریت جامع لجستیک محصولات در سطح ملی در هر شرایطی مستلزم آگاهی از شرایط عرضه و تقاضای محصول است .
میر کاظمی وزیر بازرگانی فعالیت‌ها بازرگانی در خودروسازی‌ها را نمونه ای ضروری برای برقراری نظام طبقه بندی یکپارچه کالا دانسته و با عنوان مثالهایی دراین باره می افزاید :  این سیستم سامانه در سطح بنگاه و یا در سطح ملی کمک می کند که میزان مصرف یک کالای خاص یک کنسرو یا یک نوشابه و  یک مواد غذایی یا مواد بهداشتی در سطح کشور مشخص شود ؟ هر شرکتی می تواند تولید خود را عرضه کند و بر اساس ماهیت نیازش خود را در کشور اعلام کند . تامین علم این اطلاعات می تواند هم در زمینه حمل و نقل وتوزیع می تواند مفید باشد  هم  بازخوری مناسب در ارائه خدمات بهتر به مردم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت کالاها در این سیستم شناسایی می شوند در این باره می افزاید : شما یک بنگاه بزرگ و یا یک تولید کننده بزرگ را در نظر بگیرید که خود این شرکت شرکتهای تابعه دیگری نیز در سطح کشوردارد. در چنین شرکتی با مجموعه ای ازکالاهای متفاوت، کالاهای درحال جریان و یا کالاهای در حال ساخت  به شکل قطعات و قطعات مرکب مواجه خواهید شد  که لازم است بر اساس ماهیت شناسایی شوند .
در چنین وضعیتی لازم است ک کالا با یک ماهیت در چند جا و با چند نام نگهداری نشود چرا که  که اگر یک کالا با چند نام و در چند جا نگهداری شود هزینه‌های زیادی را مترتب می کند . از جمله این هزینه‌های هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های افت، ضایعات، کسری، حمل و نقل‌های اضافی ، خواب سرمایه و غیره است که تمام این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده اثر می گذارد. وقتی که اطلاعات محصولات را داشته باشیم این امکان فراهم می‌شود که شما کالاهایتان را در کشور به شکل ملی معرفی کنید.
مسعود موحدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در این زمینه می گوید : مجموعه یک چنین فرآیندهای علاوه بر آنکه به کاهش هزینه‌های تولید کمک می نماید با آشکار سازی منبع تولید و توزیع کالا به ارائه با کیفیت کالا وخدمات منجر شده ؛ باعث حمایت از حقوق مصرف کننده شده و از از قاچاق کالا جلوگیری می نماید. همچنین با عرضه انوع محصولات و خدمات موجد در بازار دولت به رقابت و ثبات قیمتها در کشور کمک نموده و خروج ارز از کشور را کاهش می دهد و به رونق تولید داخلی کمک می نماید .
کدینگ داخلی موجب رونق تولید داخلی شده و آهنگ رقابت میان تولید داخلی و در مقایسه با تولیدات خارجی را شتاب می بخشد . میر کاظمی وزیر بازرگانی با تاکید بر این مطلب در این باره  می افزاید :  اگر دولت بتواند تشخیص دهد که قطعه ای در کشور تولید شود و ضرورتی به واردات آن نیست  این امر به کاهش واردات منجر می‌شود.  واردات قیمت تمام شده را افزایش می دهد و در جایی که ما می توانیم تولید داخل داشته باشیم و قیمت پایین تر ارائه دهیم و از ظرفیت‌های خالی کشوراستفاده کنیم.

دولت به دنبال حلقه مفقوده
لزوم تبادل اطلاعات سامان یافته کالاها و خدمات در فضای ملی کشور و در طول زنجیره تامین کالا و تبادل این اطلاعات با محیط بین المللی نیازهای غیر قابل انکاری هستند که لازم است تا از سوی خانواده بزرگ اقتصادی کشور شناسایی شوند .آنچه که امروز با عنوان نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا یا به اختصار ایران کد مطرح است در واقع تلاشی است که دولت برای پاسخ به مشکلات طرح شده در این بخش دنبال می نماید . قرار است تا ایران کد بستر استانداردی برای عرضه و تقاضای اطلاعات محصولات فراهم کند و به این ترتیب هم مشکلات عرضه کنندگان در معرفی محصول و هم مشکلات مصرف کنندگان در دسترسی اطلاعات محصول برطرف شود.
دکتر میرکاظمی وزیر بازرگانی  در این باره می گوید :  در کشور یک حلقه مفقوده تحت عنوان نظام طبقه بندی و شماره گذاری کالا وجود داشت  وما برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی تولید و خدمات در کشور پیاده کنیم تصمیم گرفتیم که ابتدا این خدمات را به خوبی شناسایی کرده تا اگر ویژگی‌های آن را ارائه دادیم  بتوانیم با یک شماره ملی آن را مطرح کنیم .
به عقیده وزیر بازرگانی  این شماره ملی باید برای همه کسانی که دست اندرکار کسب و کار هستند شناخته شده باشد .وی در این باره می افزاید :  این  نقیصه را در کشورحس می شد و نظامی که بتواند پیوندی بین اجزاء مختلف از جهت تبادل اطلاعات در زمینه ارائه کالا و خدمات برقرار کند  وجود نداشت. از این رو آنچیزی که در وزارت بازرگانی با عنوان یک محور اصلی و اساسی دنبال شد توسعه این سامانه بود تا وزارت بازرگانی بتواند بین اجزاء مختلف موثر در تولید کالا وخدمات یک همپیوندی و یک هماهنگی به وجود آورد . بنابراین موضوع در دستور کار قرار گرفت و  به شکل جدی خدمات آن شروع و با مصوباتی در سطح دولت تصویب شد و می توان گفت که عملاً خدمات این نظام طبقه بندی و کالا شروع شده است .
می توان گفت مهمترین نکته ای که دولت در ایجاد چنین زیر ساخت گسترده ای در بخش ملی به دنبال آن است مدیریت اطلاعات تجاری در کشوراست و این مدیریت تنها در سایه تجمیع وپردازش سریع  اطلاعات محقق می‌شود . تحقق مدیریت اطلاعات تجاری به آسان سازی و سریع سازی روشهای تجاری می انجامد و از این نظر باعث کاهش هزینه‌های تولید و تجارت و در نتیجه کسب قدرت رقابت و مانور قیمتی در یک بازار با رقبا می‌شود .
وجود چنین ضرورتهایی است که وزارت بازرگانی را به سوی تشکیل و گشترش سریع نظام ملی شناسه وکالا و خدمات و تشکیل پرتال ملی کالا وخدمات رهنمون ساخته است .
مسعود موحدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز در این باره بر این باور است با استقر ایران کد ما با یک بستر اطلاعات پایه مواجه خواهیم بود که انواع کاربردها در سطح بنگاهها و در سطح ملی برای آن قابل تعریف است و امکان این درک مشترک کاهش هزینه‌ها را فراهم می آورد .
وی در این باره میگوید : اهداف تجاری کشوربا راه اندازی ایران کد از چند سو محقق می‌شود . از یک سو  فضای اقتصادی و تجاری داخل کشور را پیش رو داریم که موفقیت تجاری در خارج از مرزها هم بدون توجه به آن امکان پذیر نیست که  در این زمینه ایران کد میتواند با جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه زنجیره تامین و توزیع کالا به ثبات تولید ملی از طریق کاهش هزینه‌ها با بهترین کیفیت بسیار کمک کند و از سوی دیگر با بکار گیری وسیع ایران کد فرایند سفارش و حمل و نقل غیره می تواند ارزان تر و سریع تر شود .
به عبارتی  در طول زنجیره ،دولت می تواند از تامین کنندگان مواد اولیه گرفته ،تا نظام حمل و نقل و توزیع و بحث نهایی تحویل به  مشتریان پشتیبانی‌های لازم را داشته باشد

مزایا ایران کد در مقایسه با سیستمهای مختلف کدینگ
باید در نظر داشت که هریک از کشورها ی مختلف جهان از یک نظام طبقه بندی و شماره گذاری ملی بهرمند هستند. در ایران نیز مطالعات روی انتخاب سیستم مناسب طبقه بندی و کدینگ از اواسط سال 84 در وزارت بازرگانی آغاز شد و ابلاغ مصوبه هیات دولت در آذر ماه 1385 وظیفه ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ ملی را به وزارت بازرگانی محول کرد .
وزارت بازرگانی نیز  اقدامات در این راستا را در دو مسیر مختلف جهت بخشید .در مسیر اول با تشکیل کار گروهی تلاش شد که همه دستگاههای ذی ربط در موضوع دخیل شده و هماهنگی و انسجامی بین دستگاهها در ایجاد این سامانه به وجود آید که نتجه تلاش جلسات متعدد در این کار گروه تدوین آیین نامه اجرایی توسط نظام طبقه بندی کدینگ ملی کالاها و خدمات بود .
مسیر دوم پیرو مطالعات انجام شده،  سیستمی بامبانی علمی و تجربه ای  20 سال در کشور تدوین شد که در معرض انواع آزمونها و بهبودها و اصلاح قرار داشته به عنوان سیستمی پایه مورد انتخاب قرار گرفت .
پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی، طراحی این سیستم در جمله وظایف قانونی وزارت بازرگانی قرار گرفت و مسئولیت آن در اداره شماره گذاری و خدمات کالا تعریف شد . مسئولان این اقدام بر این باورند که  در طراحی ایران کد  تلاش‌ها بر این قرار گرفته است که ایران کد بر اساس  نیازمندیهای کشور در سطح ملی طراحی شود.
میرکاظمی وزیر بازرگانی دراین باره میگوید :  در بررسی ادبیات این موضوع در سطح جهان و همینطور پیگیری نظامهای مختلف و ویژگیهای آنها که بر اساس مطالعات کاملی که دوستان و همکاران ما انجام دادند ویژگیهایی که در این سامانه دیده شده در برگیرنده همه ویژگیهای خوبی است که در بقیه سامانه‌ها وجود دارند.  درعین حال امکان ارتباط با سایر نظامهای طبقه بندی در کشور نیز به وسیله این کد فراهم شده است بعنوان مثال چنانچه قرار باشد این کد با نظام گمرک همخوانی داشته باشند به راحتی این معادل سازی انجام شده و می تواند این خدمات را به صادر کننده بدهد . همچنین برهمین اساس آن  کد هم می تواند خدماتش را عرضه بدارد .
در  هماهنگ سازی  ایران کد با سایر نظامهای استاندارد که براساس ماهیت این طبقه بندی صورت می گیرد، ایران کد می تواند  اصالت شرکتی را حفظ کرده  شرکتهای از این کد گذاری استفاده نمایند.
 مسعود موحدی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی هدف از این پروژه را تامین بستر اطلاعاتی زنجیره تامین محصولات و خدمات و فراهم آوردن زمینه استقار انواع کاربردها در این بستر می داند و میگوید : به علاوه استانداردها ، روش ها، ابزارها و دستور العمل طبقه بندی و کد گذاری محصول نیز با این اقدام فراهم می‌شود .
شاید معروفترین محصول ایران کد را بتوان کد 16ر قمی محصولات دانست . این کد از سه بخش تشکیل شده است که بخش اول هفت رقمی بوده و بیانگر نوع محصول است و تشریح می کند این این محصول به چه گروهی از محصولات در نظام طبقه بندی ملی کالا تعلق دارد . بخش دوم این کد پنج رقمی بوده و بیانگر عرضه کننده محصول است . اما بخش سوم چهار رقم داشته و ممشخصات ممورد نظر عرضه کننده برای توصیف ونام گذاری محصول را تشریح می کند که بر اساس الگوهای استاندارد برای توصیف محصول صورت می پذیرد . در واقع ایران کد یک استاندارد شناسایی ، توصیف و نام گذاری کالاها را درسطح ملی ایجاد کرده و توسعه می دهد .
مهندس غلامزاده  با اشاره به اینکه تا کنون 21 گروه کالایی در سیستم کدینگ ملی مستقر شده اند در خصوص پیشرفت این پروژه می افزاید : ایران کد هم اکنون 44 نماینده فعال در 16 استان کشور دارد که آماده ارایه خدمات ایران کد به شرکت‌های تولید ی و توزیعی هستند .
در عین حال  سیاست وزارت بازرگانی در جهت پیاده سازی این سیستم بر اساس تغییر فرهنگ و نظام تشویقی همراه  بوده و بر این باور است که سیستم جذابیت هایی دارد که وجود آنها  کدینگ را برای شرکتهای تولیدی و بنگاهها قابل پذیرش می کند
میر کاظمی  وزیر بازرگانی در این باره می گوید :  به تدریج که آشنایی نظام تجاری کشور با ایران کد  و ویژگی‌های آن بیشتر شود مطمئن هستیم که تولید کنندگان و  شرکتهای خدماتی  سمت ایران کد می آیند و از خدمات این سامانه ای که در اختیار آنها قرار داده شده استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به عوامل تشویقی وزارت بازرگانی در این رابطه می افزاید : اگر ما بخواهیم  100 سفارش را به شکل غیر حضوری انجام دهیم  به عنوان عامل تشویقی از  کسانی که کد ملی را گرفتند دعوت می کنیم که در این امر شرکت کنند . همچنین از بخش خاص مانند شرکتهای دولتی استفاده کرد و با توسعه تدریجی این فرهنگ  ممکن است که بگوییم کدینگ ملی در بخشی از کالاها اجبار شود.
از منظر وزیر بازرگانی با توسعه نظام تشویقی کم کم نظامهای قانونمند به شکل ضابطه مند و اجباری به اجرا درآمده و تدریجاً  در یک برنامه ریزی 5 تا 7 ساله  سراسر کشور را به این نظام پوشش داده می شوند  

زبان مشترک و تجارت الکترونیک
دستیابی به زبان مشترک یکی از اهدافی است که وزارت بازرگانی از تدوین چنین پروژه ای در نظر دارد . اجرای کدینگ ملی موجب شده تا زمینه لازم برای دستیابی به زبان مشترک فراهم و امکان درک یکسانی از مفاهمی مشترک تجاری در طرفین ایجاد شود . باید در نظر داشت که اهمیت درک مشترک به ویژه زمانین که طرفطن مبادلات تجاری به جای انسانها ماشین‌ها باشند دو چندان است . این موضوعی است که در تجارت الکترونیک به شدت مطرح است .
باید گفت که مهمترین اثری که درک مشترک در پی دارد کاهش هزینه‌های مبادله است . امروزه منابع فراوان مالی و زمانی و منابع ارزشمندی از نیروی انسانی در اثر نبود درک مشترک از موجودیت‌ها در مبادلات فی مابین فعالان تجاری هزینه می‌شود .
ایران کد با ابزاری به نام تناظر این قابلیت را ایجاد می کند که یک زبان مشترک ایجاد شده  و قابلیت دریافت و ارسال کالا با نظامهای کدینگ جهانی که تعداد آنها زیاد است فراهم شود .
مسعود موحدی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در این باره می گوید : هم اکنون در ایران کد قابلیت تناظر و سازگاری با سیستم کدینگ سازمان ملل را دارد و عملیات سازگاری با سایر سیستمهای کدینگ داخلی و خارجی از قبیل HS که در گمرکات استفاده می‌شود و یا CPC که مورد استفاده مرکز آمار ایران است نیز درحال انجام است .
وی می افزاید : وزارت بازرگانی هم اکنون دانش فنی سیستم کدینگ را به طور بسیار پیشرفته در اختیار دارد و تغییرات مثبتی نیز روی ایران کد صورت پذیرفته است که قابلیت‌های آن را در مقایسه با سایر نظامی‌های کدینگ بین المللی معرف به نحو چشم گیری افزایش داده است . لذا دیگر نیازی نیست که بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور با صرف ارز ، دانش فنی کدینگ را وارد کنند چرا که ایران کد جایگزین آن شده است .
از سوی دیگر باید توجه داشت که ایران کد یکی از بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیکی یعنی استاندهای معرفی محصولات را فراهم می آورد
علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت با اشاره با این که ایران کد موجب ایجاد بازار جدیدی برای کالا و خدمات در کشور می‌شود دراین باره می گوید:
ایران کد  اتفاق جدیدی دراقتصاد و حوزه بازرگانی کشور است  و بازار جدیدی برای کالا و خدمات کشور  را ایجاد می کند که این بازارا از ابعاد مختلفی قابل تامل است به ویژه از بعد الکترونیکی آن که در واقع یک الکترونیک مارکت به وجود می آورد و در آن قابلیت مقایسه قیمتها و امکان بررسی کیفیت‌ها از ابعاد مختلف امکان پذیر می‌شود .
دیواندری با اشاره به این افزایش حجم تجارت الکترونیک دنیا می افزاید : به دلیل گستردگی این بازار با وجود نمادین بودن ان از یک طرف ارائه دهندگان کالاها مشتاق هستند که به این سیستم بپیوندند و و از طرف دیگر برای مصرف کنندگان که جزئی از این سیستم هستند به دلیل سهولت دسترسی به اطلاعات ، امکان مقایسه و اطلاع از کیفیت کالا  یک سیستم مشوق دو طرفه به وجود می آید که مقدمه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک است
ایران کد به عنوان یکی از زیر ساختها  مهم  در تجارت الکترونیک می تواند به عنوان مقدماه سازی برای پیوستن به عرصه‌های جهانی تجارت به ویژه حضور در WTO محسو ب شود
در نهایت
در مجموع آنچه که در نهایت از این بستر فراهم شده از سوی دولت در انتظار تمامی فعالان عرصه تجاری در سطح کشور است اثرات چشمگیری در رونق تجاری است . ایران کد بنگاه‌ها را آماده رقابت با فعالان تولیدی و توزیعی جهانی از طریق ایجاد محرک برای بهبود محصولات می نماید و بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیک را فراهمی می آورد .
 درعین حال دامنه مشتریان را توسعه داده و اطلاعات پایه کالا را در سطح زنجیره‌های تامین به اشتراک می گذارد و این امر موجب کاهش هزینه‌های تولید و تبادل کالا شده و در نهایت زمینه‌های لازم برای انسجام و یکپارچگی لجستیک سازمانی و ملی فراهم مش ود و بسترهای لازم برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم می آید .
این مزایا خود مقدمه ای برای پیوستن به عرصه‌های جهانی و WTO  شده و با افزایش آگاهی از وضعیت محصولات موجود در بازار با صرف هزینه و زمان ناچیز دامنه انتخاب محصولات افزایش می یابد و امکان انتخاب بهتر محصولات با قیمت پایین تر و مشخصات مطلوب تر نیز مهیا می‌شود .
به این ترتیب ملاحظه می‌شود عملیاتی شدن بستر ایران کد در تمامی حوزه‌های تجاری کشور برطرف کننده بسیاری از چالش‌های پیش روی سیاست گذاران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در حوزه اطلاعات کالا است که در مجموع رونق و افزایش رضایتمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت .
کتایون مافی