اخبار و مقالات

داده‌ها و استانداردهای مشترک در عصر اقتصاد دیجیتال، شریان‌های حیاتی تجارت مدرن محسوب می‌شوند؛ با این حال برای بررسی نقش شناسنامه در مبارزه با قاچاق کالا و ایجاد شفافیت با مهدی مظهری، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت‌وگو کردیم.

مظهری تاکید کرد: مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، در واقع مسئول ایجاد و مدیریت زبان مشترک تجارت در ایران است. زیرساختی فراهم می‌شود که تمام فعالان اقتصادی، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، بتوانند به شیوه‌ای یکسان و استاندارد، کالاها، خدمات و حتی موقعیت‌های فیزیکی را شناسایی کنند.

وی با اشاره سازمان جهانی GS1 در کشور، افزود: GS1 یک سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی است که استانداردهای جهانی شناسایی را تدوین می‌کند. معروف‌ترین استاندارد آن، GTIN (Global Trade Item Number) است که مردم آن را به شکل بارکد روی کالاها می‌شناسند. با صدور این کدها در ایران، ما به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی این امکان را می‌دهیم که محصولاتشان در بیش از ۱۱۵ کشور دنیا قابل شناسایی و فروش باشد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا ادامه داد: همچنین کدهای مهم دیگری مانند GLN (Global Location Number) برای شناسایی منحصربه‌فرد موقعیت‌های مکانی (مانند انبارها، شعب فروشگاه‌ها) و کد SSCC برای ردیابی محموله‌های لجستیکی نیز صادر می‌شود که به نوعی، گذرنامه ورود کالای ایرانی به بازارهای جهانی هستند. در حال حاضر یکی از الزامات اتحادیه اوراسیا برای ورود کالا به خاک هر یک از کشورهای عضو، داشتن کدهای استاندارد GS1 است.

مظهری تصریح کرد: کدهای GS1 برای تسهیل تجارت جهانی و زنجیره تأمین طراحی شده‌اند، اما هر کشور نیازهای طبقه‌بندی، نظارتی و مدیریتی خاص خود را دارد. ایران‌کد، که یک کد ۱۶ رقمی است، دقیقاً برای پاسخ به این نیازهای ملی طراحی شده است.

به گفته او، ایران‌کد ضمن حفظ سازگاری با استانداردهای جهانی، یک لایه اطلاعاتی عمیق‌تر و ملی به کالا اضافه می‌کند. این کد، جایگاه دقیق هر کالا را در سیستم ملی طبقه‌بندی کالا مشخص می‌کند. این ویژگی برای اجرای سیاست‌های کلان مانند مدیریت تدارکات دولتی (سامانه ستاد) و سامانه ثبت معاملات نفتی (ثامن) کاملاً حیاتی بوده و استفاده می­شود. در واقع ایران‌کد هم، به نوعی زبان مشترک دستگاه‌های حاکمیتی برای مدیریت کالا در سطح کشور است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا در مورد کاربرد شناسنامه دیجیتال کالا نیز گفت: تصور کنید هر کالا، درست مانند یک انسان، یک شناسنامه منحصربه‌فرد دیجیتالی داشته باشد که تمام اطلاعات مرتبط با آن، از مبدأ تا مقصد، در آن ثبت شده باشد. ما با ایجاد کاتالوگ ملی کالا، این مفهوم را عملی کرده‌ایم، یعنی هر تولیدکننده با دریافت ایران‌کد و GTIN، محصول خود را در این کاتالوگ با تمام جزئیات فنی، تجاری، تصاویر و اسناد (مانند گواهی استاندارد و بهداشت) ثبت می‌کند که همان شناسنامه دیجیتال کالاست.

مظهری اضافه کرد: این شناسنامه یک منبع داده قابل استناد و واحد (Single Source of Truth) برای همه ذی‌نفعان، از سازمان مالیاتی و گمرک گرفته تا پلتفرم‌های فروش آنلاین و مصرف‌کننده نهایی، فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به پروژه شناسنامه فرش دستبافت ایرانی، اظهار داشت: با همکاری مرکز ملی فرش ایران، از زیرساخت کدینگ و شناسنامه دیجیتال خود برای این هنر- صنعت استفاده کردیم. هر فرش نفیس ایرانی اکنون یک شناسنامه اختصاصی دریافت می‌کند که شامل ۱۲ شاخص کلیدی مانند نام بافنده، منطقه بافت، نوع الیاف، نوع رنگ و… است. این شناسنامه که به فرش الصاق می‌شود، به خریدار داخلی و خارجی این اطمینان را می‌دهد که کالایی اصیل و با مشخصات تایید شده را خریداری می‌کند. این پروژه نمونه‌ای بارز از تبدیل یک کد فنی به یک «مهر اصالت» برای یک کالای استراتژیک ملی است و مصداق کامل خدمات ارزش افزوده ما به شمار می‌رود.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تاکید کرد: برنامه‌ها بر سه محور توسعه خدمات ردیابی برای محصولات کشاورزی و محصولات دارویی (از مزرعه تا سفره)، یکپارچگی با فناوری‌هایی چون بلاکچین برای امنیت داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل کلان‌داده‌های تجاری، گام‌های بعدی در مسیر تحقق کامل اقتصاد شفاف و هوشمند است که  توانمندسازی مصرف‌کننده (هر شهروند بتواند با اسکن بارکد، به شناسنامه دیجیتال کالا با قابلیت بررسی اصالت، سلامت و قیمت دسترسی پیدا کند) است.

مظهری اعلام کرد که هدف نهایی این است که هر تراکنش و تبادل کالا در ایران، بر پایه داده‌های شفاف، استاندارد و قابل اعتماد صورت گیرد.

از تشخیص درد تا تجویز درمان

وی در مورد اینکه رئیس جمهور محترم عنوان کرده­اند که شناسنامه‌دار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار است و زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور را فراهم می‌کند، این امر چگونه محقق خواهد شد، پاسخ داد: رویکرد رئیس جمهور در هدف‌گیری «عدم شفافیت» به عنوان ریشه بیماری مزمن اقتصاد ایران، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های کلان محسوب می‌شود، اما این شفافیت چگونه محقق می‌شود؟ که پاسخ آن در ایجاد یک زبان مشترک و استاندارد برای تمام فعالان اقتصادی نهفته است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا گفت: این مرکز با ارائه زیرساخت‌های کدینگ، عملاً مانند «سازمان ثبت احوال کالا و خدمات کشور» عمل می‌کند و با تخصیص کدهای استاندارد، به کالاها، خدمات، شرکت‌ها و حتی مکان‌های فیزیکی، هویتی منحصر به فرد و قابل استعلام شکل می‌دهد. این امر از 30 سال قبل در این مرکز آغاز تاکنون ادامه دارد.

البته در ادامه پروژه ایرانکد، با تغییرات اندکی، صدور شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ادامه یافته که به نوعی تکرار شناسایی مجدد کالاهاست در صورتی که موضوع جلوگیری از قاچاق کالا در حال حاضر نیازمند ردیابی و رهگیری بر اساس داده­ها و اطلاعات کسب شده می­باشد.

مظهری در خصوص سرنوشت ایران‌کد، بیان کرد: یک کدملی ۱۶ رقمی که به عنوان «شناسنامه ملی» کالا، اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای را برای نیازهای نظارتی و حاکمیتی داخل کشور فراهم می‌کند. نقطه اوج این فرآیند، ایجاد «شناسنامه دیجیتال کالا» در بستر «کاتالوگ ملی کالا» است.

وی ادامه داد: همچنین با اجرای کامل استانداردها GS1 ، زنجیره تأمین از «جعبه‌های سیاه» به یک «دالان شیشه‌ای» تبدیل می‌شود که در آن مسیر حرکت یک کالا، از لحظه تولید با کد موقعیت مکانی  GLN، کد شناسه بین­المللی کالا  GTIN(در یک محموله مشخص) با کد SSCC  (با یک وسیله نقلیه مشخص) و با کد GIAI (تا رسیدن به یک انبار و فروشگاه معین) کاملاً قابل رصد است. در این صورت، هر عنصر فاقد شناسه در این زنجیره، به طور خودکار غیررسمی و قاچاق تلقی می‌شود.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا تصریح کرد: دولت برای تحقق وعده خود در مبارزه با قاچاق، نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد و زیرساخت‌ها، استانداردها و تجربیات موفق موجود است. با اتصال کامل حلقه‌های سامانه جامع تجارت، رویای دیرینه شفافیت اقتصادی به واقعیتی ملموس برای مردم و فعالان اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

مظهری اضافه کرد: در چنین مدلی، هر کالا، شخص یا مکانی که فاقد شناسه استاندارد باشد، به طور خودکار از چرخه رسمی اقتصاد خارج و به عنوان یک عنصر غیررسمی و بالقوه قاچاق شناسایی می‌شود و به افزایش بهره‌وری، عدالت مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و ادغام اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد.