تمام کالاهای کشور صاحب کاتالوگ الکترونیکی میشوند
براساس مصوبه جدید هیأت وزیران که بزودی ابلاغ میشود، ایرانکد موظف به ایجاد کاتالوگ استاندارد برای تمامی کالاهای موجود در کشور شد که بدین ترتیب رفتار تجاری در کشور هوشمند میشود.
کاتالوگ الکترونیکی کالا یک سند استاندارد است که حاوی اطلاعات مهم و پایه هر کالایی است که علاوه بر انتشار اطلاعات کالاها در پرتال ملی کالا امکان دسترسی به آن از طریق درج دیتاماتریس روی بستهبندی کالاهای مختلف وجود دارد. بدین ترتیب مصرف کننده میتواند با استفاده از نرم افزاری که بر روی تلفن همراه نصب میشود کاتالوگ الکترونیکی کالا را مشاهده و از ویژگیهای واقعی کالای مورد نظر آگاهی یابد. این یکی از فواید کاتالوگ الکترونیکی کالا در بخش حمایت از حقوق مصرف کننده است که اکنون پوشش قانونی آن شامل بخش دولتی و کلیه کالاهای کشور نیز شده است.
احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در ضیافت افطاری ایران کد به مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: هیأت وزیران اخیراً مصوبهای داشت که با اجرای آن ایرانکد باید کاتالوگ الکترونیکی کالا را به عنوان سند شناسنامه الکترونیکی استاندارد برای تمام گروههای کالایی تهیه و منتشر کند.
وی اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در تعاملات و تبادلات اطلاعات مربوط به کالاها این سند شناسایی الکترونیکی استاندارد را به کار گرفته و آن را مبنای عملیات آمادی (لجستیکی) داخلی و خارجی خود قرار دهند.
وی با اشاره به هدف تأثیرات این مصوبه گفت: مهمترین اثر این مصوبه این است که رفتار تجاری در کشور را هوشمند کرده و جلوی برداشتهای متفاوت از قوانین و رویهها که بسیار مشکل آفرین و وقتگیر است را میگیرد. تاکنون دستگاهها فاقد یک زبان و استاندارد اطلاعاتی مشترک درباره عملیات داخلی و خارجی خود بودند و از قبل این ناهماهنگیها منابع زیادی هدر میرفت. بر این اساس با اشتراک گذاری و به کارگیری کاتالوگ الکترونیکی میتوان گفت که شاهد کاهش زمان و هزینهها در فرایندهای لجستیکی در آینده باشیم.
غلامزاده تصریح کرد:همچنین گسترش اطلاع رسانی تجاری، کمک به رعایت حقوق مصرف کننده، تسهیل تجاری و معرفی محصولات ایران در بازارهای بینالمللی از دیگر فواید کاتالوگ الکترونیکی کالاست.
وی خاطر نشان ساخت: کشور تاکنون فاقد یک مرجع رسمی و قانونی برای تولید و انتشار کاتالوگ الکترونیکی کالاها بود و لذا اطلاعات کالاها که در فضای سایبر و به خصوص تجارت الکترونیک منتشر میشد قابل اعتماد و استفاده برای بازارهای داخلی و بینالمللی نبود اما با تفویض این اختیار به ایران کد تمام کالاهای موجود در کشور مزین به کاتالوگ الکترونیکی میشوند.
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران درباره زمان اجرای این طرح گفت: هم اکنون از حدود یک میلیون کد ملی کالا که توسط ایرانکد صادر شده حدود 200 هزار قلم کالا کاتالوگ الکترونیکی دارند. یعنی قبلاً واگذاری این کاتالوگ همراه کد ملی اجباری نبود، اما با دستور جدید دولت از این پس هم کالاهای دارای کد ملی کالا باید کاتالوگ الکترونیک خود را دریافت کنند وهم واگذاری کد ملی کالا صرفاً با کاتالوگ الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: تا پایان برنامه پنجم 4 میلیون کد ملی کالا و کاتالوگ الکترونیکی صادرمیشود.
*تجار نیازمند اطلاعرسانی بیشتر هستند
غلامزاده در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تفاهمنامه امضا شده در خرداد ماه امسال برای مدیریت واردات با استفاده از ایرانکد و اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی میان سازمان توسعه تجارت، موسسه استاندارد و ایران کد گفت: بر اساس آن تفاهم نامه تجار باید از گردش کار جدید مدیریت واردات استفاده کنند. دستورالعمل فرایند انجام کار به زبان ساده در پرتال ملی کالا تحت عنوان سیستم مدیریت تعاملات ایرانکد وجود دارد اما کمتر مورد استفاده تجار قرار میگیرد.
وی افزود: تجار باید بدانند که در گردش کار جدید مدیریت واردات، ابتدا باید برای یک بار کد ملی و کاتالوگ الکترونی برای کالاهای خود دریافت نمایند و سپس از طریق سیستم تعاملی ایرانکد به آدرس اینترنتی ims.irancode.ir درخواست خود را برای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور دریافت گواهی استاندارد برای واردات ارسال نمایند. موسسه استاندارد پس از طی مراحل داخلی تایید خود را از طریق سیستم تعاملی ایران کد برای سازمان توسعه تجارت ارسال مینماید و پس از این مرحله سازمان توسعه تجارت مجاز به ثبت سفارش کالا میباشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر 1530 گروه کالایی بر اساس کد تعرفه در فرآیند مذکور قرار گرفتهاند که تا پایان سال کلیه کالاها به تدریج در این فرآیند وارد
خواهند شد.