تسهيل جريان گردش كالاها در بين مرزها با استفاده از توافقنامه تسهيل تجاری سازمان تجارت جهانی
در ماه دسامبر سال 2013 میلادی، سازمان تجارت جهانی، توافقنامه تسهیل تجاري را به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی به تصویب رساند. توافقنامه تسهيل تجاري، اولين توافقنامه تجاري جامع و چندجانبه است كه در طول فعاليت سازمان تجارت جهاني، از 20 سال پيش تاكنون، به فرجام رسيده است.
مزایای بالقوه توافقنامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.
زماني كه اين توافقنامه اجرايي شود، انتظار مي‌رود با ساده و مؤثر كردن جريان گردش كالاها در بين مرزهاي كشورها، هزينه‌هاي كلي تجارت را به ميزان بيش از 14 درصد براي كشورهاي كم‌درآمد و بيش از 13 درصد براي كشورهاي با درآمد بيشتر از متوسط جهاني، كاهش دهد.
در ماه دسامبر سال 2013 میلادی، سازمان تجارت جهانی، توافقنامه تسهیل تجاري را به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی به تصویب رساند. توافقنامه تسهيل تجاري، اولين توافقنامه تجاري جامع و چندجانبه است كه در طول فعاليت سازمان تجارت جهاني، از 20 سال پيش تاكنون، به فرجام رسيده است.
مزایای بالقوه توافقنامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.
زماني كه اين توافقنامه اجرايي شود، انتظار مي‌رود با ساده و مؤثر كردن جريان گردش كالاها در بين مرزهاي كشورها، هزينه‌هاي كلي تجارت را به ميزان بيش از 14 درصد براي كشورهاي كم‌درآمد و بيش از 13 درصد براي كشورهاي با درآمد بيشتر از متوسط جهاني، كاهش دهد.
آشنايي با توافقنامه تسهيل تجاري
در شرايط فعلي تجارت فرامرزي و با روال‌هاي موجود گمركي، يك تراكنش وارداتي يا صادراتي معمولي ممكن است شامل گام‌هاي اجرايي متعددي باشد (شكل 1 را ببينيد). در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل هزينه‌های بالا و همچنين الزامات غیرقابل پیش‌بینی و تشريفات گمركی، از صادرات باز می‌مانند.
مطالعه اخیری كه توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعهانجام شده است، برآورد می‌کند که هم‌اكنون ناکارآیی در مرزها، به طور متوسط حدود ۱۵ درصد به هزینه تجارت بین‌المللی اضافه می‌كند. این مساله، بار هزينه‌‌ای به مراتب بيشتري را نسبت به بسیاری از موانع تعرفه‌ای موجود برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد و لازم است تمهيدي براي آن انديشيده شود.
تراكنش‌ها و فرايندهاي گمركي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است اما با در نظر گرفتن جميع شرايط، در سال 2014 تعداد اسناد و زمان لازم براي انجام فرايندهاي واردات و صادرات، به شرح زير بوده است[4]:
شكل 1: فرايندهاي فعلي گمركات
مفاد اصلی توافقنامه تسهیل تجارت به این قرار است:
- سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک و جابه‌جایی کالاهای در حال حمل
- تاکید بر تسهيل تجاري در بخش گمرکي و حذف ناکارآمدی‌ها در سیستم گمرکات
- فراهم‌آوردن زيرساختها و تدارکات لازم برای تسهیل همکاری بین گمرکات و دیگر مراجع تسهیل تجارت
- ایجاد کمیته ملی تسهیل تجارت و گردآوري همه ذی‌نفعان نظارت بر اجرای این توافقنامه.
ساختار بخش‌هاي تشكيل‌دهنده اين توافقنامه به‌صورت زير است:
بخش 1: شامل مواردي براي تسريع حركت، ترخيص و شفاف‌سازي هويت اقلام ترانزيتي و … است. اين بخش همچنين حاوي اطلاعاتي درباره تعرفه‌ها و شيوه‌هاي تجاري براي تسهيل و تسريع همكاري گمرك كشورهاي مبدأ و مقصد است. زيربخش‌هاي اين بخش عبارتند از:
بخش 2: حاوي تبصره‌هاي اجرايي است كه به اعضا در تعيين چگونگي ورود به توافقنامه و سطح ورود، كمك مي‌كند. همكاري در طرح توافقنامه تسهيل تجاري به سه سطح A و B و C تقسيم‌بندي مي‌شود كه اعضاي متقاضي سطوح B و C بايد برنامه زماني اجراي تعهدات مربوط به خود را ارائه دهند. اين سه سطح عبارتند از:
بخش 3: حاوي تبصره‌هاي اجرايي براي ايجاد يك كميته ثابت در زمينه توافقنامه تسهيل تجاري در سازمان تجارت جهاني است كه اعضا را ملزم به ايجاد يك كميته ملي براي تسهيل همكاري سازمان‌هاي ملي و محلي و استقرار اين توافقنامه مي‌نمايد. همچنين برخي تبصره‌هاي نهايي ديگر نيز در اين بخش گنجانده شده است.
فوايد حاصل از توافقنامه تسهيل تجاري
توافقنامه تسهیل تجاري، يكي از الزامات مهم برای افزایش رشد با رفع موانع و خطوط قرمز در مرزها است. اين توافقنامه، با استفاده و الهام گرفتن از تجربيات موفق اجراشده در برخي كشورها در سراسر جهان، معيارها و روش‌هايي را براي سرعت بخشيدن به فرايند گردش كالاها در بين مرزها ارائه مي‌دهد.
سازمان تجارت جهانی برآورد كرده است كه توافقنامه تسهیل تجاري، صادرات کشورهای كمتر توسعه‌يافته را افزایش می‌دهد و به کشورهای در حال توسعه نيز کمک می‌کند اقتصادهایشان را، هم به لحاظ محصولات صادراتی و هم به لحاظ دسترسی به بازارها متنوع کنند. این توافقنامه موجب می‌شود تعداد محصولات جدید صادراتی کشورهای در حال توسعه به میزان 20 درصد افزایش يافته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته نيز احتمالا شاهد افزایش بیشتری، یعنی تا 35 درصد خواهند بود. علاوه براین، سازمان تجارت جهانی معتقد است که این توافقنامه بیش از حذف همه تعرفه‌های باقی‌مانده، بر تجارت جهانی تاثیر دارد و برآورد می‌کند با اجرای این توافقنامه 20 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
مطالعه انجام شده توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز برآورد می‌کند که توافقنامه تسهیل تجاري دارای این پتانسیل است که مشوق‌های بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد جهانی ارائه دهد و تجارت جهانی را یک‌تریلیون دلار افزایش دهد.
شايسته ذكر است براي اولين بار در طول فعاليت سازمان تجارت جهاني است كه كشورهاي پيشرفته و كشورهاي درحال توسعه با هم متعهد شده‌اند كه ظرفيت‌ها و امكانات كشور خود را براي اجرا و استقرار توافقنامه تسهيل تجاري به‌كار گيرند. همچنين در اين توافقنامه تصريح شده است كه همكاري و پشتيباني لازم از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته نيز به‌عمل خواهد آمد تا اين كشورها نيز به ظرفيت لازم براي ورود به جمع كشورهاي حامي و مجري اين توافقنامه دست پيدا كنند.
آمارهايي درباره پذيرندگان توافقنامه
پروتكل اصلاحي توافقنامه تسهيل تجاري در نوامبر سال 2014 توسط شوراي عمومي تصويب شد تا توافقنامه تسهيل تجاري، در چارچوب قانوني سازمان تجارت جهاني قرار گيرد. بر اساس اين پروتكل، توافقنامه تسهيل تجاري زماني اجرايي خواهد شد كه حداقل دوسوم از اعضاي سازمان تجارت جهاني (يعني 108 كشور از مجموع 162 كشور)، با اجراي آن در كشور خود موافقت نمايند و پس از تصويب، ضمانت‌نامه‌هاي پذيرش آن را به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني ارسال كنند.
درباره اهميت اين توافقنامه، گفتني است كه حتي اتاق بازرگانی بین‌المللی نيز از دولت‌ها خواسته است به تصویب این توافقنامه سرعت بخشند و آن را به تصویب برسانند. در همين زمينه، آقاي جان دانیلوویچ، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، در اظهارنظری درباره تصویب توافقنامه در پنجاهمين كشور گفته است: «هم‌اكنون به‌وضوح شاهد شتاب در تدوين توافقنامه تسهیل تجاري هستيم. این توافقنامه، گامی مهم و حیاتی براي توانمندسازی شرکت‌هاي مختلف از كشورهاي سراسر دنيا برای حضور در بازارهای جهانی است و اجرای آن بايد ركن اصلی اقدامات ملی برای افزايش رقابت و اشتغال‌زايی از طريق بخش خصوصی باشد.»
وضعيت عضويت كشورها به اين صورت است كه تا ژوئن 2016 تعداد 87 عضو در دسته‌بندي A، تعداد 5 عضو در دسته‌بندي B و 5 عضو نيز در دسته‌بندي C قرار گرفته‌اند و از اين بين، 82 عضو، ضمانت‌نامه‌هاي پذيرش اين توافقنامه را به دبيرخانه ارسال كرده‌اند.
شكل 2: تا ژوئن 2016 تعداد 82 كشور، توافقنامه را امضا كرده‌اند.
شكل3: وضعيت تصويب و پذيرش توافقنامه تسهيل تجاري تا ژوئن 2016 به تفكيك موقعيت جغرافيايي