با ایرانکد، قیمت کالاهای وارداتی مدیریت و کنترل میشود
نقطه رسانه ای : با استفاده از سیستم ایرانکد علاوه بر تمایز کالای کیفی و غیرکیفی، قیمت کالای وارداتی نیز قابل مدیریت و کنترل خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: این نهاد از هشت ماه گذشته به صورت جدی برنامههایی به اجرا در آورده تا از ثبت و ورود کالاهایی که در بازار به عنوان کالاهای غیرکیفی شناخته میشوند و موسسه استاندارد نیز کیفیت آن کالاها را نامطلوب میداند، جلوگیری کند.
سید علیرضا شجاعی با بیان اینکه این برنامه در سال 89 با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: در حال حاضر برای اجرای این برنامه نیازمند ایجاد نهادهایی هستیم تا در راستای آن، تشکلهای وارداتی به عنوان نهادهای اصلی شکل بگیرند و وارد عرصه شوند.
شجاعی در رابطه با چگونگی شکلگیری تشکلهای وارداتی افزود: آن چه به عنوان نهادسازی مدنظر است، توسط بخش خصوصی، تعاونیها و اصناف شکل میگیرد و وزارت بازرگانی کمک میکند تا اتاق بازرگانی در کنار شورای اصناف آن چه را که برعهده دارند، در نهادی شکل دهند، تا این نهاد وظیفه نظارت بر واردات را برعهده بگیرد. وی افزود: خوشبختانه بخش اصناف در این زمینه اتحادیههای کشوری را شکل داده است.
به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی، اتحادیههای کشوری به واسطه ارتباط و تعامل سازندهای که با بازار دارند میتوانند اطلاعات مناسبی را در مورد کالاهای کیفی و غیرکیفی در اختیار دستگاههای نظارتی و نیز وزارت بازرگانی قرار دهند.
وی در این باره افزود: وزارت بازرگانی از این نهادها میخواهد تا در مورد مسوولیتپذیری واردکنندگان کالا نقش اصلی و اساسی را برعهده بگیرند. چرا که اگر این نهادها ایجاد شوند؛ بخش خصوصی با کنترل اعضای خود میتواند از ورود کالاهای بیکیفیت به بازار جلوگیری کند.
شجاعی با اشاره به اجرایی کردن برنامه ایرانکد در این رابطه ادامه داد: امیدوار هستیم با استفاده از سیستم ایرانکد یک ارتباط منسجم و سیستماتیک در چرخه بازرگانی از گمرک تا بازار مصرف ایجاد شود، تا به این وسیله کالاهای کیفی و غیرکیفی از یکدیگر جدا و از سوی دیگر بر مدیریت و کنترل قیمت کالای وارداتی نظارت شود. مشاور وزیر بازرگانی در ادامه درخصوص نقش کشورهای صادرکننده در ارائه کالاهای بیکیفیت گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده با مقامهای کشورهای واردکننده کالا، آنها واردکنندگان کالا را به عنوان مسوولان اصلی خرید کالاهای بیکیفیت عنوان میکنند و این نکته باعث میشود تا مسوولیت مضاعفی بر عهده واردکننده داخلی گذاشته شود تا کار خود را به درستی انجام دهد و مسوولیت کالاهای وارداتی را بپذیرد.
شجاعی اظهار داشت: تا زمانی که حقوق مصرفکننده به عنوان یک واقعیت به رسمیت شناخت نشود و درباره آن تبلیغ نشود و نهادهای مدافع حقوق مصرفکننده شکل نگیرند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و استقبال مشتری از آن اتفاق نمیافتد.
وی افزود: باید بازار رقابتی شکل بگیرد تا تولیدکنندگان با برنامه سریعتری به موضوع کیفیت کالاهای خود توجه کنند یا نهادهایی حضور داشته باشند تا در راستای دفاع از حقوق مصرفکنندگان، موضوع را یادآوری کنند.
به گفته مشاور وزیر بازرگانی، در خرید کالا، حقوقی همچون ارائه خدمات پس از فروش، حفظ کیفیت و امنیت استفاده از کالا همواره باید یادآوری شود و تا زمانی که این حقوق از سوی نهادها مورد توجه قرار نگیرد؛ تولیدکنندگان در یک فضای یک طرفه به مسیر خود ادامه میدهند و این باعث میشود رقابت جدی در زمینه تولید شکل نگیرد و حقوق مصرفکننده نیز نادیده گرفته شود.