ایرانکد و کنترل تبعات قانون هدفمندی یارانهها
همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها، نقش ایرانکد در اقتصاد کشور افزایش یافته و استراتژیک میشود. هدفمندی یارانهها تاثیراتی در بازار کالاها برجای میگذارد و این پدیده حکم میکند که نهاد اجرای کشور از زیرساخت اطلاعاتی ایرانکد همزمان با سایر سامانههای اطلاعاتی دیگر برای کنترل این تاثیرات استفاده کند.
سامانههای اطلاعاتی کالا به ویژه ایرانکد در دوره گذار بسیار حساسی که اقتصاد در حال طی کردن آن است، اهمیت بسزایی دارد. زیرا سبب شفاف شدن نظام پخش کالاها در کشور و جلوگیری از بسیاری سوءاستفادهها، دلال بازیها و به ویژه احتکار کالا را میشود. وزارت بازرگانی چندی پیش با مجوز دادن به شرکتهای پخش کالا در کشور آنان را ملزم کرد صرفا کالاهای را در کشور پخش کنند که شناسنامه ملی کالا ( ایرانکد) داشته باشند. این شناسنامه در مراحل بعدی و در اتصال با سایر حلقههای نظارتی باعث شناسایی منشا و مسیر حرکت کالا از کارخانه به مغازه شده و جلوی احتکار و سایر آثار منفی مشابه به میگیرد. وزارت بازرگانی چندی پیش با مجوز دادن به شرکتهای پخش کالا در کشور آنان را ملزم کرد صرفا کالاهای را در کشور پخش کنند که شناسنامه ملی کالا ( ایرانکد) داشته باشند. این شناسنامه در مراحل بعدی و در اتصال با سایر حلقههای نظارتی باعث شناسایی منشا و مسیر حرکت کالا از کارخانه به مغازه شده و جلوی احتکار و سایر آثار منفی مشابه به میگیرد. بخش دوم به استفاده از ایران کد در مدیریت واردات باز میگردد. همانگونه که اخیرا با امضای موافقتنامه 3 جانبهای تصریح شد، دولت همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها میخواهد بر واردات کشور از نظر کیفی و کمی نظارت کند تا علاوه بر ورود کالای کیفی در مصرف ارز کشور نیز صرفهجویی شود. لذا ایرانکد با قابلیتهای که دارد وارد این ماجرا شده است. در این راستا واردات کالا توسط تشکلهای مجوزدار بخش خصوصی و بصورت ردههای تخصصی صورت میگیرد و وارد کنندگان باید نسبت به اخذ ایران کد و کاتالوگ الکترونیکی کالا و کد رهگیری اقدام کنند. این امر یک خاصیت دیگر هم دارد و آن جلوگیری از قاچاق کالاست، چون احتمال دارد با اجرای هدفمندی یارانهها حجم کالای قاچاق به کشور افزایش یابد و لذا استفاده از ایرانکد در مدیریت واردات و قابلیت کد رهگیری میتواند کمک موثری به جلوگیری از این آسیب باشد. اجرای هدفمندی یارانهها به نوعی نقش ایرانکد را در بازرگانی و مدیریت بازار چه در داخل و چه در امر واردات استراتژیک خواهد کرد و لذا دولت باید سرمایهگذاری همه جانبهای را بر روی این سیستم صورت داده و کمبودها و نقایص آن را برطرف کند. در این حال تفاهمنامه سه جانبهای میان ایرانکد، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و مجمع واردات به امضا رسیده و اجرایی شده است. و این نشانگر آن است که دولت و وزارت بازرگانی تصمیم گرفتهاند با استفاده از تشکل قانونی واردات که متعلق به بخش خصوصی است با استفاده از ظرفیتهای ایرانکد نسبت به مدیریت، ساماندهی ،شفافسازی و تخصصی کردن واردات کالا اقدام کنند. براساس این تفاهمنامه مجمع واردات به نمایندگی از سوی ایرانکد، به واردکنندگان کالا بر اساس استانداردهای اطلاعاتی ایرانکد، شناسه کالا ارایه می کند بطوری که شناسنامهدار شدن کالاهای وارداتی تخصصی خواهد شد.اگر مفاد این تفاهمنامه به درستی صورت پذیرد، با استفاده از ظرفیتهای ایرانکد، وزارت بازرگانی و مجمع واردات، اقدام به مدیریت بهتر کالا برای ثبت سفارش واردات کالا می کنند و واردات تنها از طریق واردکنندگان مورد تأیید مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی صورت خواهد گرفت که ضمناً کالاهایشان ایرانکد نیز داشته باشد. در این تفاهمنامه گروه واردکنندگان کالا متعهد شده است که ارایه تأییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی و کارت عضویت در مجمع واردات را منوط به عضویت واردکننده در سامانه ملّی ایرانکد کند. همچنین در تعیین مؤلفههای لازم برای تشخیص کالاهای کیفی، تخصصی با ایرانکد و مؤسسه استاندارد همکاری نماید. واقعیت آن است که متأسفانه واردات کشور، از واردات کالا توسط افراد غیرتخصصی ضربات شدیدی خورده است که امید است با ورود واردکنندگان در هر رسته تخصصی معضل کیفی و قیمتی بر طرف شود. از سوی دیگر فعالیت واردکنندگانی امکان پذیر خواهد بود که دارای رسته و کد تخصصی هستند و فعالیت آنهادر این زمینه در بستر ایرانکد کنترل خواهد شد. بدین ترتیب هر واردکننده از این پس میتواند صرفاً در یک گروه کالایی تخصصی اقدام به واردات کالا نماید و فعالیت همزمان یک واردکننده در زمینه چند کالای نامتجانس و ناهمگون امکانپذیر نیست. این امر کمک شایانی به شفافیت و کیفیت کالاهای وارداتی به کشورخواهد کرد. این تفاهمنامه فصل جدیدی در ساماندهی واردات کالا به کشور میگشاید و آن را متحول خواهد کرد، چرا که امکان ساماندهی و نظارت کمی و کیفی را بر واردات کالا به صورت الکترونیک فراهم کرده و آن را شفاف میکند. قطعاً از این امر مردم بیشترین سود را میبرند و جلوی بسیاری از تخلفات و سوءاستفادهها که سیستم فعلی به وجود آورده است گرفته میشود. بدینگونه شیوه واردات کالا به کشور تفاوت می کند به گونهای که واردات کالا به کشور بدون دریافت ایرانکد و ثبت اطلاعات پایه کالا در کاتالوگ الکترونیک امکانپذیر نخواهد بود و واردکنندگان کالا از این پس صرفاً میتوانند در یک گروه تخصصی اقدام به واردات کالا کرده و امکان واردات کالاهای متفاوت و نامتجانس از گروههای مختلف کالایی توسط یک وارده کننده امکانپذیر نخواهد بود.
اعمال چنین روشهایی باعث شفاف شدن، قانونمند شدن و روان شدن واردات کالا به کشور و اعمال مدیریت بهتر و تخصصیتر بر واردات توسط خود بخش خصوصی خواهد شد.