اقتصاد سیاسی مبارزه با قاچاق کالا
هفتهنامه «تجارت فردا» در میزگردی با حضور رئیس کل گمرک ایران و رئیس پلیس آگاهی ناجا به بررسی اقتصاد سیاسی مبارزه با قاچاق پرداخته و تأکید کردهاند که پدیده قاچاق کالا ریشه در مسائل اقتصادی دارد.
از نگاه مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، و محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا، پدیده قاچاق کالا ریشه در مسائل اقتصادی دارد. این دو مقام مسوول که در سطوح ارشد مدیریتی از مسؤولان عالیرتبه در زمینه ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا هستند، به بررسی مسائلی پرداختهاند که بر اثر سیاستگذاریهای اشتباه رخ میدهند و منجر به شکلگیری و افزایش پدیده قاچاق میشوند. آنها همچنین توضیح دادهاند که چگونه برخی تصمیمها و سیاستگذاریها میتوانند تغییراتی در میزان قاچاق کالا ایجاد کنند.
کرباسیان از تصمیمات و تغییرات ناگهانی در برخی امور مربوط به تجارت کشور در سالهای پیش از این که بر ساماندهی پدیده قاچاق آثار سوئی داشتهاند، گلایه کرده است. سردار مقیمی نیز بر اهمیت مسوولیتپذیری همه دستگاههای دخیل در اقتصاد در زمینه مبارزه با قاچاق تأکید کرده است: «سازمانهای اقتصادی و همه آنهایی که به نوعی در گردونه فضای اقتصادی قرار دارند باید مسوولیت بپذیرند و پاسخگو باشند. نباید اینطور باشد که فقط گمرک یا ناجا در این مورد پاسخگو باشند.» در ادامه این میزگرد نیز هر کدام از این متولیان تحلیلها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای ساماندهی قاچاق بیان کردهاند.
کرباسیان گفته است: «ریشه قاچاق را در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری باید جستوجو کرد. وقتی تجارت رسمی اینقدر پر پیچ و خم و بوروکراتیک است، چه انتظاری داریم؟ وقتی ثبت سفارش، کارت بازرگانی، سهمیهبندی ارزی و مجوزهای دیگر میگذارید معنیاش چیست؟ اگر تصمیم درست اقتصادی بگیریم بیشتر مشکلات حل میشود. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی همین برخورد با فساد و قاچاق است و ما وظیفه داریم به درستی سیاستگذاری کنیم. حتماً ما باید به سمت یکسری اصلاحات برویم.»
سردار مقیمی نیز درباره شیوه مبارزه در فضای اقتصادی عنوان کرده است: «نمیتوان برای مبارزه در فضای اقتصادی با آژیر و باتوم وارد شد. آژیر و باتوم مربوط به جرائم جنایی است. فهم جرم اقتصادی نیازمند فهم اقتصادی است و راهکارهای اقتصادی میطلبد. ما اصطلاحاً به این جرائم میگوییم جرائم یقهسفیدها. در جرائم یقهسفیدها ما با افرادی سروکار داریم که هوش و استعدادی در سطحی بالا دارند و باید با آنها مثل خودشان برخورد کرد. قاعدتاً در فضای جرائم اقتصادی چیزی تحت عنوان قوه قهریه مشابه آنچه در مقابله با جرائم جنایی وجود دارد، نخواهیم داشت.»
در ادامه میتوانید خلاصهای از مهمترین بخشهای اظهارات این دو مقام مسوول را بخوانید.
مسعود کرباسیان:
*زمانی گمرک و نیروی انتظامی همیشه در تقابلی جدی قرار داشتند، به لحاظ اینکه سازمانِ کاشف، نیروی انتظامی و سازمانِ شاکی گمرک بود. اما این روزها نوعی ارتباط، همراهی و اعتقاد مشترک به هدف مبارزه شکل گرفته و این دو سازمان را به هم نزدیک کرده است.
*باید توجه کنیم که تنها یک بعد از آثار قاچاق مربوط به بحث اقتصاد و هدررفتن منابع و عدم تخصیص درست منابع کمیاب کشور است، اما از آن مهمتر بحث سلامت و امنیت جسمی افراد است. آیا کسی حاضر است حتی با گرفتن میلیونها تومان، یک تایر را که استاندارد نیست زیر خودرو خود بگذارد؟ چرا مصرفکننده در مملکت ما میپذیرد کالایی را مصرف کند که بدون دریافت مجوزهای قانونی وارد شده است؟ اساساً چرا واحدهای توزیعکننده این کالاها را توزیع میکنند که مصرفکننده آن را بخرد؟ ما نباید وظیفه مواجه شدن با پدیده قاچاق را اینطور ببینیم که تنها دو سازمان وظیفه دارند با آن برخورد کنند. آیا گمرک و ناجا باید سایر وظایف بیشمارشان را نادیده بگیرند و تنها به موضوع مبارزه با قاچاق بپردازند؟ با این حال ما فکر میکنیم مبارزه با قاچاق میتواند اولویت کاری ما باشد و ما باید از طریق مقابله با قاچاق، برای تولیدکننده امنیت ایجاد کنیم.
*ما تلاش کردیم تا تحریمها برداشته شود تا اقتصاد غیررسمی، اقتصاد رسمی را نبلعد. هدف این بود که هزینه تمامشده کالای وارداتی کاهش پیدا کند و تجارت رسمی توجیه اقتصادی پیدا کند و شاهد بزرگ شدن بیشتر اقتصاد غیررسمی نباشیم. در حال حاضر این دغدغه بهصورت جدی در میان مسوولان به وجود آمده که تجارت خارجی در همه سطوح، از سیاستگذاری تا امور اجرایی، سامان بگیرد. به همین دلیل طبقهبندی کالا از بین رفته و دیگر نه گروه 10 داریم، نه ایرانکد و نه طرح شبنم. دیگر فضا برای کسی که میخواهد فعالیت اقتصادی کند مشخص است و نمیخواهیم به هر نحوی تامین کالا کنیم. از سوی دیگر منابع کشور محدود شده و باید به درستی مدیریت صورت گیرد. به همین دلیل است که شرایط ایجاب میکند که جهت تجارت را از واردات به سمت صادرات ببریم، یعنی محور پایه تجارت در حال تغییر از واردات به سمت صادرات است.
*هر زمان به درستی و مبتنی بر قواعد صحیح اقتصادی، سیاستگذاری شده، از میزان قاچاق کاسته شده است. با تغییر نرخ سوخت، قاچاق آن از 8 میلیارد دلار به 5/1 میلیارد دلار رسیده است. البته دو اتفاق در حوزه سوخت افتاد. اول اینکه قیمتها اصلاح شد و دیگر اینکه با شبکه بزرگ قاچاق سوخت برخورد صورت گرفت. طرف ما فردی نیست که در منطقه مرزی با گالن، سوخت جابهجا میکند بلکه با شبکه عمدهای برخورد کردیم که از طریق لولهکشی زیردریا سوخت را از طریق لنج از کشور خارج میکرد.
*ریشه قاچاق را در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری باید جستوجو کرد. مثلاً تفاوت قیمتها در بخشی مثل سوخت ممکن است انگیزه قاچاق را افزایش دهد. وقتی تجارت رسمی اینقدر پر پیچ و خم و بوروکراتیک است، چه انتظاری داریم؟ وقتی ثبت سفارش، کارت بازرگانی، سهمیهبندی ارزی و مجوزهای دیگر میگذارید معنیاش چیست؟ اگر تصمیم درست اقتصادی بگیریم بیشتر مشکلات حل میشود. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی همین برخورد با فساد و قاچاق است و ما وظیفه داریم به درستی سیاستگذاری کنیم. حتماً ما باید به سمت یکسری اصلاحات برویم. من به همان حرف اولم برمیگردم که با هر اصلاحی میتوانیم تغییری در میزان قاچاق به وجود آوریم.
*یک زمان بود که گمرک در طول یک سال آمار نمیداد. همین الان هر کامیونی در حال خروج از گمرک باشد، به لحظه مشخص و معلوم است که به کدام سمت میرود. زمانی فقط در یک گمرک 80 میلیارد تومان فیش جعلی صادر شده بود. امروز هر Transaction (معاملهای) روی سیستم انجام میشود و پرداختها بهصورت الکترونیک است. افراد نباید به گمرک مراجعه کنند و رابطه آدمها با همدیگر بر اساس پنجره مذاکره است.
محمدرضا مقیمی:
*مبارزه با جرائم اقتصادی و قاچاق کالا به عنوان یک جرم اقتصادی، از جمله اموری است که در شرح وظایف پلیس آگاهی دیده شده است. مطابق شرح وظیفه، ما باید امنیت اقتصادی ایجاد کنیم تا به سرمایهگذار و تولید ملی این پیام را بدهیم که اجازه نمیدهیم وقوع جرمهای اقتصادی از جمله قاچاق کالا به فعالیت سازنده او آسیب وارد کند. در فضایی که سرمایهگذاری در کشور و تولید ملی اولویت دارد، نباید رانتی برای اشخاص خاص فراهم شود چون لازم است سرمایهگذار بتواند با فراغ بال و در فضای رقابتی کار خود را انجام دهد.
*ممکن است در بدنه ما و در حد کارشناسی و در فضای مبارزه، بین کارکنان ما اختلاف فکر و سلیقه وجود داشته باشد، ولی در راس سازمانها و در سطح فرماندهی بین نیروی انتظامی و ریاست محترم گمرک تفاهم و توافق خوبی برقرار است و امیدواریم با این تفاهم و توافق بتوانیم به دستاوردهای خوبی برسیم.
*در فضای امنیت اقتصادی اگر قرار باشد یک کالای قاچاق بدون اینکه حقوق و عوارض گمرکیاش را پرداخت کند، وارد کشور شود، جنبه منفی آن فقط پرداخت نشدن حقوق و عوارض گمرکی نیست و ضربهای که به تولید و اشتغال وارد میکند مهم است چون به هر حال کالا وارد کشور شده اگرچه ما آن را کشف کردهایم. در واقع این کالای کشفشده یا به ستاد اجرایی میرود یا به سازمان اموال تملیکی واگذار میشود. اگر این کالا مجدداً از طریق ستاد اجرایی یا اموال تملیکی به فروش برسد، مبلغی که گمرک قرار بوده به عنوان حقوق و عوارض گمرکی بگیرد، جبران شده است، اما جنبه اثرگذاری آن بر تولید ملی همچنان به جای خود باقی است.
*تاکید میکنم در تبیین مسائل اقتصادی و حتی مبارزه با جرائم اقتصادی، استفاده از واژه جنگ و مبارزه مناسب نیست. من به عنوان رئیس پلیس آگاهی معتقدم تصمیم اقتصادی مردم، مجموعهای از رفتارهای طبیعی آنهاست که ممکن است در واکنش به سیاستگذاریهای درست یا نادرست به بازارهای رسمی یا غیررسمی هدایت شوند. جنگی در کار نیست اگرچه گاهی لازم است از باتوم و کلت استفاده کنیم اما رویارویی اصلی، بازی شطرنجی است که میان سیاستگذار و بخشی از مردم شروع شده است. سیاستگذاری نادرست است که موتور محرک جرائم سازمانیافته مثل قاچاق میشود. اگر سیاستگذاری به درستی صورت گیرد، مزیت قاچاق از بین میرود. اگر اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند، انگیزه قاچاق از بین میرود. در این میان نحوه برخورد با جرائم اقتصادی بیشتر راهکاری اقتصادی دارد.
*در موضوع مبارزه با قاچاق کالا یا مبارزه با جرائم اقتصادی، باید قبل از هر اقدامی ابتدا خوب مساله را رصد و شناسایی کنیم، بعد تازه باید تذکر بدهیم و ارتباط برقرار کنیم و کار کنترل را انجام دهیم. بعد از اینها میگوییم مقابله و در مرحله بعدی مبارزه میکنیم. یعنی آخرین اقدامی که باید انجام دهید مبارزه است. بعد از اینکه مبارزه کردیم شاهکلید کار اینجاست که آیا آسیبشناسی کردهایم که از کجا شکست خوردهایم؟
*فضای ذهنی من فضای اقتصادی است. نمیتوان برای مبارزه در فضای اقتصادی با آژیر و باتوم وارد شد. آژیر و باتوم مربوط به جرائم جنایی است. فهم جرم اقتصادی نیازمند فهم اقتصادی است و راهکارهای اقتصادی میطلبد. ما اصطلاحاً به این جرائم میگوییم جرائم یقهسفیدها. در جرائم یقهسفیدها ما با افرادی سروکار داریم که هوش و استعدادی در سطحی بالا دارند و باید با آنها مثل خودشان برخورد کرد. قاعدتاً در فضای جرائم اقتصادی چیزی تحت عنوان قوه قهریه مشابه آنچه در مقابله با جرائم جنایی وجود دارد، نخواهیم داشت.
*در گذشته با مسائل مختلفی مواجه بودیم که امروز حل آنها موجب شده وضعیت ما مناسبتر باشد. به عنوان مثال زمانی محاکم قضایی قاچاق کالا را فقط در مبادی ورودی میدیدند یعنی در واقع میگفتند اگر در مبادی ورودی در آب کالایی را گرفتید این میشود قاچاق، اما اگر همان کالا در خشکی خالی شد دیگر قاچاق نیست. یا از اصطلاح «بازار مسلمین» استفاده میکردند و میگفتند کالایی که به بازار مسلمین آمد، دیگر این حکم قاچاق ندارد و تطهیر شده است. ما همیشه درگیر این مساله بودیم که کالایی که در زمین خالی میشد دیگر حکم گرفتن برایش سخت بود، ولیکن در چند هفته اخیر با پشتیبانیهای مسوولان، ما داریم تا سطح عرضه هم با قاچاق کالا مبارزه میکنیم. در گذشته اگر به یک انبار کالای قاچاق میرسیدیم، هیچ مدرکی برای این نداشتیم که بگوییم این کالا که در این انبار ذخیره شده قانونی وارد شده یا غیرقانونی. بعد هم فرآیند رسیدگی آنقدر طول میکشید که مدارکش درست میشد. خلاصه هیچ موقع هیچ انبار کالایی حکم درست و حسابیای نمیخورد بنابراین ریسک قاچاق بالا نمیرفت یا قاچاقچی و احتکارکننده قاچاق کالا متنبه و تنبیه نمیشد.