تسهیل جریان گردش کالاها در بین مرزها با استفاده از توافقنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، سازمان تجارت جهانی، توافقنامه تسهیل تجاری را به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی به تصویب رساند. توافقنامه تسهیل تجاری، اولین توافقنامه تجاری جامع و چندجانبه است که در طول فعالیت سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال پیش تاکنون، به فرجام رسیده است.
مزایای بالقوه توافقنامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.
زمانی که این توافقنامه اجرایی شود، انتظار می‌رود با ساده و مؤثر کردن جریان گردش کالاها در بین مرزهای کشورها، هزینه‌های کلی تجارت را به میزان بیش از ۱۴ درصد برای کشورهای کم‌درآمد و بیش از ۱۳ درصد برای کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط جهانی، کاهش دهد.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، سازمان تجارت جهانی، توافقنامه تسهیل تجاری را به عنوان بخشی از موافقت‌نامه بالی به تصویب رساند. توافقنامه تسهیل تجاری، اولین توافقنامه تجاری جامع و چندجانبه است که در طول فعالیت سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال پیش تاکنون، به فرجام رسیده است.
مزایای بالقوه توافقنامه تسهیل تجارت به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه بی‌شمار است، زیرا این کشورها را قادر می‌کند رقابت‌پذیری ملی‌شان و در نتیجه سهم‌شان را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.
زمانی که این توافقنامه اجرایی شود، انتظار می‌رود با ساده و مؤثر کردن جریان گردش کالاها در بین مرزهای کشورها، هزینه‌های کلی تجارت را به میزان بیش از ۱۴ درصد برای کشورهای کم‌درآمد و بیش از ۱۳ درصد برای کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط جهانی، کاهش دهد.
آشنایی با توافقنامه تسهیل تجاری
در شرایط فعلی تجارت فرامرزی و با روال‌های موجود گمرکی، یک تراکنش وارداتی یا صادراتی معمولی ممکن است شامل گام‌های اجرایی متعددی باشد (شکل ۱ را ببینید). در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل هزینه‌های بالا و همچنین الزامات غیرقابل پیش‌بینی و تشریفات گمرکی، از صادرات باز می‌مانند.
مطالعه اخیری که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعهانجام شده است، برآورد می‌کند که هم‌اکنون ناکارآیی در مرزها، به طور متوسط حدود ۱۵ درصد به هزینه تجارت بین‌المللی اضافه می‌کند. این مساله، بار هزینه‌‌ای به مراتب بیشتری را نسبت به بسیاری از موانع تعرفه‌ای موجود برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد و لازم است تمهیدی برای آن اندیشیده شود.
تراکنش‌ها و فرایندهای گمرکی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما با در نظر گرفتن جمیع شرایط، در سال ۲۰۱۴ تعداد اسناد و زمان لازم برای انجام فرایندهای واردات و صادرات، به شرح زیر بوده است[4]:
شکل ۱: فرایندهای فعلی گمرکات
مفاد اصلی توافقنامه تسهیل تجارت به این قرار است:
- سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها از گمرک و جابه‌جایی کالاهای در حال حمل
- تاکید بر تسهیل تجاری در بخش گمرکی و حذف ناکارآمدی‌ها در سیستم گمرکات
- فراهم‌آوردن زیرساختها و تدارکات لازم برای تسهیل همکاری بین گمرکات و دیگر مراجع تسهیل تجارت
- ایجاد کمیته ملی تسهیل تجارت و گردآوری همه ذی‌نفعان نظارت بر اجرای این توافقنامه.
ساختار بخش‌های تشکیل‌دهنده این توافقنامه به‌صورت زیر است:
بخش ۱: شامل مواردی برای تسریع حرکت، ترخیص و شفاف‌سازی هویت اقلام ترانزیتی و … است. این بخش همچنین حاوی اطلاعاتی درباره تعرفه‌ها و شیوه‌های تجاری برای تسهیل و تسریع همکاری گمرک کشورهای مبدأ و مقصد است. زیربخش‌های این بخش عبارتند از:
بخش ۲: حاوی تبصره‌های اجرایی است که به اعضا در تعیین چگونگی ورود به توافقنامه و سطح ورود، کمک می‌کند. همکاری در طرح توافقنامه تسهیل تجاری به سه سطح A و B و C تقسیم‌بندی می‌شود که اعضای متقاضی سطوح B و C باید برنامه زمانی اجرای تعهدات مربوط به خود را ارائه دهند. این سه سطح عبارتند از:
بخش ۳: حاوی تبصره‌های اجرایی برای ایجاد یک کمیته ثابت در زمینه توافقنامه تسهیل تجاری در سازمان تجارت جهانی است که اعضا را ملزم به ایجاد یک کمیته ملی برای تسهیل همکاری سازمان‌های ملی و محلی و استقرار این توافقنامه می‌نماید. همچنین برخی تبصره‌های نهایی دیگر نیز در این بخش گنجانده شده است.
فواید حاصل از توافقنامه تسهیل تجاری
توافقنامه تسهیل تجاری، یکی از الزامات مهم برای افزایش رشد با رفع موانع و خطوط قرمز در مرزها است. این توافقنامه، با استفاده و الهام گرفتن از تجربیات موفق اجراشده در برخی کشورها در سراسر جهان، معیارها و روش‌هایی را برای سرعت بخشیدن به فرایند گردش کالاها در بین مرزها ارائه می‌دهد.
سازمان تجارت جهانی برآورد کرده است که توافقنامه تسهیل تجاری، صادرات کشورهای کمتر توسعه‌یافته را افزایش می‌دهد و به کشورهای در حال توسعه نیز کمک می‌کند اقتصادهایشان را، هم به لحاظ محصولات صادراتی و هم به لحاظ دسترسی به بازارها متنوع کنند. این توافقنامه موجب می‌شود تعداد محصولات جدید صادراتی کشورهای در حال توسعه به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز احتمالا شاهد افزایش بیشتری، یعنی تا ۳۵ درصد خواهند بود. علاوه براین، سازمان تجارت جهانی معتقد است که این توافقنامه بیش از حذف همه تعرفه‌های باقی‌مانده، بر تجارت جهانی تاثیر دارد و برآورد می‌کند با اجرای این توافقنامه ۲۰ میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
مطالعه انجام شده توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز برآورد می‌کند که توافقنامه تسهیل تجاری دارای این پتانسیل است که مشوق‌های بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد جهانی ارائه دهد و تجارت جهانی را یک‌تریلیون دلار افزایش دهد.
شایسته ذکر است برای اولین بار در طول فعالیت سازمان تجارت جهانی است که کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه با هم متعهد شده‌اند که ظرفیت‌ها و امکانات کشور خود را برای اجرا و استقرار توافقنامه تسهیل تجاری به‌کار گیرند. همچنین در این توافقنامه تصریح شده است که همکاری و پشتیبانی لازم از کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز به‌عمل خواهد آمد تا این کشورها نیز به ظرفیت لازم برای ورود به جمع کشورهای حامی و مجری این توافقنامه دست پیدا کنند.
آمارهایی درباره پذیرندگان توافقنامه
پروتکل اصلاحی توافقنامه تسهیل تجاری در نوامبر سال ۲۰۱۴ توسط شورای عمومی تصویب شد تا توافقنامه تسهیل تجاری، در چارچوب قانونی سازمان تجارت جهانی قرار گیرد. بر اساس این پروتکل، توافقنامه تسهیل تجاری زمانی اجرایی خواهد شد که حداقل دوسوم از اعضای سازمان تجارت جهانی (یعنی ۱۰۸ کشور از مجموع ۱۶۲ کشور)، با اجرای آن در کشور خود موافقت نمایند و پس از تصویب، ضمانت‌نامه‌های پذیرش آن را به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی ارسال کنند.
درباره اهمیت این توافقنامه، گفتنی است که حتی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز از دولت‌ها خواسته است به تصویب این توافقنامه سرعت بخشند و آن را به تصویب برسانند. در همین زمینه، آقای جان دانیلوویچ، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، در اظهارنظری درباره تصویب توافقنامه در پنجاهمین کشور گفته است: «هم‌اکنون به‌وضوح شاهد شتاب در تدوین توافقنامه تسهیل تجاری هستیم. این توافقنامه، گامی مهم و حیاتی برای توانمندسازی شرکت‌های مختلف از کشورهای سراسر دنیا برای حضور در بازارهای جهانی است و اجرای آن باید رکن اصلی اقدامات ملی برای افزایش رقابت و اشتغال‌زایی از طریق بخش خصوصی باشد.»
وضعیت عضویت کشورها به این صورت است که تا ژوئن ۲۰۱۶ تعداد ۸۷ عضو در دسته‌بندی A، تعداد ۵ عضو در دسته‌بندی B و ۵ عضو نیز در دسته‌بندی C قرار گرفته‌اند و از این بین، ۸۲ عضو، ضمانت‌نامه‌های پذیرش این توافقنامه را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.
شکل ۲: تا ژوئن ۲۰۱۶ تعداد ۸۲ کشور، توافقنامه را امضا کرده‌اند.
شکل3: وضعیت تصویب و پذیرش توافقنامه تسهیل تجاری تا ژوئن ۲۰۱۶ به تفکیک موقعیت جغرافیایی