اخبار و مقالات

روز جمعه مورخ 24 آبان ماه با اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ قیمت حامل‌ انرژی (بنزین) افزایش پیدا کرد و با توجه به امکان تأثیرگذاری این افزایش قیمت بر روی قیمت سایر کالاها و امکان سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط موجود، نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار با حضور  آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد این وزارتخانه جمعه 24 آبان ماه برگزار شد.

روز جمعه مورخ 24 آبان ماه با اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ قیمت حامل‌ انرژی (بنزین) افزایش پیدا کرد و با توجه به امکان تأثیرگذاری این افزایش قیمت بر روی قیمت سایر کالاها و امکان سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط موجود، نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار با حضور  آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد این وزارتخانه جمعه 24 آبان ماه برگزار شد.
به گزارش شاتا رحمانی در این نشست گفت: تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را روی قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی دارد و در بخش حمل‌ونقل کالا نیز با توجه به عدم‌تغییر نرخ گازوئیل در این بخش نیز مشکلی نخواهیم داشت و  هرگونه افزایش قیمت از سوی دستگاه‌های دولتی و مصوبات موجود برای تغییر قیمت کالا در شرایط حاضر کاملا ممنوع است.
وی در ادامه افزود: هرگونه افزایش قیمت سوء‌استفاده از شرایط بازار تلقی می‌شود و  با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، بازرسین اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی طی روزهای آینده بازرسی خود را شدت بخشیده و با اطلاع‌رسانی لازم به مردم، با هرگونه تخلف در سطح بازار برخورد خواهند کرد.
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ، نماینده انحصاری سازمان GS1 جهانی است و متولی اصلی صدور انواع کد و استانداردها برای شناسایی، ردیابی و رهگیری محصولات در طول زنجیره تامین است و با توجه به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و تجربه 24 سال در امر شناسایی و ردیابی محصولات، می‌تواند وزارت صمت را در زمینه رصد محصولات و جلوگیری از افزایش بی‌رویه و کاذب قیمت کالاها و کنترل بازار  یاری کند. همچنین با توجه استانداردهای  سازمان GS1 جهانی می‌توان میزان تاثیر افزایش قیمت بنزین بر روی سایر کالاها را مشخص نمود.
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با توجه به در اختیار داشتن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم و بانک اطلاعاتی قوی ( اطلاعات 950 هزار قلم کالا) می‌تواند در کمترین زمان ممکن، به نهادهای نظارتی در زمینه رصد و کنترل قیمت محصولات کمک نماید.