12 آذر سالروز تصویب قاون اساسی گرامی باد.

12 آذر سالروز تصویب قاون اساسی گرامی باد.

قانون اساسی چيست؟

قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

قانون اساسی کشور چگونه تصویب شد؟

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به منظور فراهم آمدن زمینه های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیاد های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول اسلامی باشد، تدوین گردد. بر همین اساس مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358، با عضویت 75 نماینده از سراسر کشور تشکیل شد. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان، فقها و با کوشش های مستمر و شبانه روزی شهید بهشتی و نیز شهدای محراب و با تأکید حضرت امام مبنی بر آن که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی باشد، توانست قانون اساسی را تدوین کند. این قانون در مدت 4 ماه فعالیت این مجلس نهایتا در دوازده فصل و 175 اصل تنظیم گردید و در 24 آبان 1358، به تصویب دو سوم نمایندگان رسید. سرانجام در همه پرسی ای که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر 1358، انجام گرفت، ملت ایران با 5/99% رأی موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نهایی قرار دادند. حضرت امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است».

تفاوت قانون اساسی با قانون عادی چيست؟

همان گونه که گفته شد، قانون اساسی مهم‌ترین قانون در یک کشور است که تعیین می‌کند سایر قوانین در چه دامنه‌ای می‌توانند تصویب و اجرا شوند. قانون اساسی، ساختارهای اصلی را ترسیم می‌کند و قانون‌های عادی، جزئیات آن را مشخص و اصلاح می‌نمایند. تصویب و اصلاح قانون اساسی معمولا توسط رای‌گیری مستقیم از مردم به انجام می‌رسد ولی قوانین عادی در مجلس قانون‌گذاری یا نهادهای دارای صلاحیت بخشی قابل تصویب می‌باشند.

حاکمیت الهی و مردمی از نگاه قانون اساسی ایران

طبق اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.
قانونگذار در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2.  وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3.  معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4.  عدل خدا در خلقت و تشریع.
5.  امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6.  کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه.

اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم اجمعین)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»

ولایت فقیه، ویژگی‌ متمایزکننده قانون اساسی ما، از سایر کشورها

ویژگی دوم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول 5، 57، 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد  و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است.«اصل پنجم – در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.»«اصل پنجاه و هفتم – قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌شوند.

این قوا مستقل از یکدیگرند.»«اصل یکصد و هفتم – پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

لزوم رعايت قانون از زبان امام خميني(ره)

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. به گونه ای که امنیت نعمتی است که تمام حکومتها برای تحقق آن تلاش می کنند. امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند. یک شهروند حتی اگر بخواهد مؤمن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند. در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور و عدل و احسان در آن جامعه جایگزین شود. امام در پیام هشت ماده‏ ای می فرماید:

«باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‏ ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است‏.»

در نگاه اسلام امنیت و آرامش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  در سوره انعام آیات 82 و 83 خدواند تبارک و تعالی می فرماید.” الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ” کسانی که ایمان می آورند و آنرا آغشته به ظلم نمی‌کنند، امنیت و آرامش از آنان است و آنها هدایت شدگان هستند.