همه قوانین ایرانکد در یک نگاه
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، به عنوان متولی اصلی و رسمی صدور شناسنامه الکترونیکی محصولات و خدمات در ایران و نیز نمایندگی رسمی سازمان GS1 بین‌المللی، مورد حمایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با مصوبه‌ها و قوانین عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران آشنا کنیم. دسته اول قوانینی هستند که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. سپس قوانینی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید را بیان می نماییم. پس از آن مصوبه‌های دولت و قوانین ستاد اتظیم بازار و سایر قوانین بیان می شود. در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق اهداف «نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملّی بازرگانی کشور» برخی از تکالیف دولت، به شرح زیر تعیین شده‌است که به برخی از خدمات و کارکردهای ایرانکد اشاره دارد: تبصره: قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد. در متن ماده ۹۳ برنامه پنجم توسعه، با هدف تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرایند توزیع کالاها و خدمات، به الزاماتی اشاره شده که در حوزه حمایت و توسعه فعالیت‌های ایرانکد قرار می‌گیرد: واحدهای پخش کالا در سراسر کشور را ساماندهی کرده و نحوه عرضه کالاهایی را که فهرست آن‌ها را سالانه وزارت بازرگانی مشخص می‌کند به واحدهای خرده‌فروشی، تنها به ساز و کاری که وزارت بازرگانی تعریف می‌کند محدود نماید. واحدهای موضوع این بند مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی می‌شوند. توسعه نظام ملّی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایرانکد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یک‌پارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات، و مکلف کردن کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به اخذ و روزآمد کردن این کد و موظف کردن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به استفاده از آن. هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۳۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. در این برنامه به برخی از تکالیف وزارت بازرگانی برای تحقق اهداف این برنامه اشاره شده که در حوزه فعالیت‌های ایرانکد قرار می‌گیرد. متن مواد ۱۱، ۲۸ و ۴۰ این برنامه به این موضوع اختصاص یافته که در زیر، آورده شده‌است: ماده ۱۱: وزارت بازرگانی مکلف است استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامهٔ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسط‌های اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات را تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴ تدوین و ابلاغ کند. ماده ۲۸: وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گردآوری و پردازش سیستم‌های اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارائه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملّی، فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاه‌های وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند. ماده ۴۰: وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی، پرتال اصناف را تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵ راه‌اندازی کند و شبکه بازرگانی کشور را از طریق یک‌پارچه‌سازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات شبکه نوسازی کند. مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۷۴، طبق این مصوبه کلیه شرکت‌های تولیدی موظفند طبق آیین‌نامه تنظیمی وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) برای کالاهای تولیدی خود شماره ملی کالا را دریافت کرده و آن را بر روی کالای خود درج کنند. مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها، مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۵. این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده‌ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع‌رسانی ملی کالا و خدمات، اقدام نماید. آئین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۸۶. به موجب این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شدند در خریدهای بزرگ و متوسط خود، تنها کالاهایی را خریداری نمایند که دارای کد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع‌رسانی باشند. آئین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۸۷. طی این آیین‌نامه صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایرانکد شد و نیز شرکت‌های پخش موظف شدند فقط کالاهای دارای ایرانکد را توزیع کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در نظام مالیاتی از ایرانکد به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا بهره بگیرد. مصوبه تطبیق فرایند کاری دستگاه‌های اجرایی با استانداردهای اطلاعاتی ایرانکد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸. به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرایندهای کاری خود را با استانداردهای اطلاعاتی ایرانکد هماهنگ سازند و در صورت ضرورت لوایح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.قوانین پشتیبانی از ایرانکد و بارکدهای بین‌المللی GS1
مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرانکد
قانون برنامه چهارم توسعه
قانون برنامه پنجم توسعه
مصوبه‌های دولت
برنامهٔ جامعه توسعه تجارت الکترونیکی
مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها
آئین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات
آئین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
مصوبه تطبیق فرایند کاری دستگاه‌های اجرایی با استانداردهای اطلاعاتی ایرانکد
دیگر قوانین و مصوبه‌های دولتی