قوانين و مقررات مرتبط با مرکز
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، به عنوان متولی اصلی و رسمی صدور شناسنامه کالا و خدمات در ایران و نمایندگی رسمی سازمان GS1 بینالمللی، قرار گرفته است.
قوانین پشتیبان مرکز به قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین برنامه پنجم توسعه، مصوبه‌های دولت و قوانین ستاد تظیم بازار تقسیم بندی می‌شود.
1 بند ج ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 101: به‌منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهرهوري شبکه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالاها و خدمات، به دولت اجازه داده مي‌شود
بند ج) نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات (ايران کد) به‌منظور ايجاد نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کليه عرضه کنندگان کالاها و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن اين کد و دستگاههاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايند.
2 ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
ماده 121: به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش (POS) نماید.
3 ماده 71 قانون نظام صنفي
ماده 71: به‌منظور تسهيل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و يا ارائه‌دهنده خدمت، مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به‌تناسب از صندوق مکانيزه فروش (POS) و يا دستگاه توزين ديجيتالی و يا هر دو براي فروش کالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند
4تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق (مبارزه با قاچاق كالا و ارز)
ماده 13: به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. درهرحال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
5 پایگاه‌های اطلاعات و خدمات پایه دولت در ضوابط اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات
فصل سوم سند ضوابط اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات، داده ها و اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه دولت الکترونیکی را شامل موارد زیر میداند:
- پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی: سازمان ثبت احوال کشور
- پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی انتظامی
- پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- پایگاه کالا و خدمات(ایران کد): وزارت صنعت، معدن و تجارت
- پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیندهای دولتی: معاونت
- پایگاه نظام ملی آدرس‌گزاری مکان محور کشور(GNAF) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
- پایگاه نظام پولی و مالی کشور: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا
- پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور: مرکز آمار ایران
- پایگاه ملی سلامت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
- پایگاه ملی بیمه کشور: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI): معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
6 آیین‌نامه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره 20212 مورخ 06/05/1393
ماده 4: تأمين كنندگان بايد قبل از عضويت در ستاد نسبت به اخذ ايرانكد براي كالاها و خدمات مربوط اقدام نمايند.
7 آیین نامه نحوه ثبت بینالمللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)به شماره 105574/ت53969ه مورخ 22/08/1398
ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی کالا یا محصول با قابلیت ثبت بینالمللی اقدام و حمایتهای لازم را به منظور ثبت بینالمللی آنها به عمل آورد.
ماده ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تولید شناسه یکتا جهانی که شماره ثبت بین المللی کالا توسط سازمان در ذیل آن درج شده است، برای کالاها و محصولات ثبت شده موضوع این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۴ـ تولیدکنندگان و صادرکنندگان موضوع این آیین نامه برای استفاده از مشوق های جدید در نظر گرفته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نسبت به اخذ شناسه یکتا جهانی از وزارت یادشده، اقدام و آن را بر روی بسته‌های خرده فروشی، جعبه کاغذی (کارتن) و جعبه چوبی (پالت) حسب مورد درج نمایند.
8 مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظیم بازار
اين مصوبه از نخستين مصوبات هيات دولت در مورد ايران كد است كه به منظور گسترش ايران كد و شناسايي و جذب توليد كنندگان كالا در زنجيره تامين كشور در ايران كد تدوين شده است. متن مصوبه فوق الذكر در ذيل مي آيد.
تصويب نامه 3532 هيات وزيران مورخ 24/2/74
وزارت بازرگاني – وزارت جهاد سازندگي – وزارت صنايع – وزارت نفت – شركت فروشگاه هاي زنجيره‌اي رفاه (سهامي عام)
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214/ت287ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
در جلسه مورخ 21/3/74 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار طرح شماره‌گذاري ملي كالاها (باركد ملي) در كشور مطرح و مقرر شد:
- وزارت بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني) به عنوان مسئول اجراي طرح شماره‌گذاری كالاها در كشور تعيين و ظرف دو ماه آينده كليه واحدهاي توليدي و بازرگاني شماره مربوط را از وزارت بازرگاني دريافت دارند.
- كليه شركت های توليدی موظفند طبق آيين‌نامه تنطيمی وزارت بازرگانی نسبت به اخذ شماره ملی كالا (باركد) و درج آن بر روی كالاهای توليدی خود اقدام نمايند.
تبصره: وزارت بازرگانی مي‌تواند از توزيع و صادرات كالاهايی كه فاقد شماره ملی كالا باشند جلوگيری نمايد.
- وزارت صنايع، تمهيدات لازم براي تامين صندوقهای ويژه شماره كالا در سطح كشور را فراهم سازد.
- شركت سهامی فروشگاه‌های زنجيره‌ای رفاه (سهامي عام) درمورد سيستم شماره‌گذاری ملي كالاها اطلاعات موجود خود را در اختيار وزارت بازرگانی قرار خواهد داد و همكاری لازم را به عمل خواهدآورد.
- اعتبار لازم براي اجرای طرح شماره‌گذاری كالاها در كشور، توسط وزارت بازرگانی تأمين خواهد شد.
حسن حبيبی
معاون اول رييس جمهور
9 مصوبه هيأت وزيران در خصوص ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمان‌ها و نهادها
اين مصوبه به شماره 116225/ت3581هـ مورخه 18/9/85 هيات محترم وزيران است كه به موجب آن وزارت بازرگاني موظف به طراحي و ايجاد نظام ايران كد گرديد.
10 آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات
آيين نامه اجرايي موضوع بند 4 مصوبه ايران كد به شماره 18596/ت37179ك در مورخه 11/2/86 به تصويب رسيد، به موجب اين آيين نامه از ابتداي سال 1388 تمامي دستگاه هاي دولتي موظف شدند در خريدهاي بزرگ و متوسط خود، تنها كالاهايی را خريداری نمايند كه دارای كد ملی ثبت شده در پرتال ملی اطلاع رسانی باشند.
11 الزام ايرانكد در ثبت سفارش و معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش
اين مصوبه به شماره 123881/ت40591 هـ در مورخه 22/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانی و بنا به اصل 138 قانون اساسی به تصويب هيئت دولت رسيد. به موجب اين مصوبه وزارت بازرگاني موظف شد از ابتداي سال 1388 انجام ثبت سفارش توسط واردكنندگان كالا را منوط به عضويت آنها در نظام ايران كد نمايد. همچنين تمامی دارندگان كارت بازرگانی كه به عضويت نظام ايران كد در مي‌آيند به مدت يكسال از 10% هزينه كارمزد ثبت سفارش معاف می باشند.
12 آئین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
براي ساماندهی نظام توزيع كشور، در قالب يكي از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی، آيين‌نامه‌ای به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه به شماره 206389/ت41231ك در مورخه 9/11/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و بنا به اصل 138 قانون اساسی به تصويب دولت رسيد. متن اين مصوبه در ذيل می آيد.
13 مصوبه هيأت وزيران در خصوص الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با ایران‌کد
به موجب بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 تمامي دستگاههاي دولتي مكلف شدند از ابتداي سال 1388 تمامی خريدهای بزرگ و متوسط خود را با قيد شناسه ملی كالا انجام دهند.
14 ابلاغيه‌ها
14.1 ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ذیحسابی‌ها جهت خریدهای دولتی با قید ایران‌کد
اين ابلاغيه در راستای اجرای مصوبه شماره 69600/ت 42721 ه مورخه 02/ 04/1388 ( بند 11ضوابط اجرايی بودجه سال 1388 كل كشور) از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی به سازمان‌هاي ذيربط ابلاغ شده است.
14.2 ابلاغیه وزارت بازرگانی در خصوص خریدهای دولتی با قید جدول زمانبندی سال 1388
اين ابلاغيه در راستای اجرای مصوبه شماره 69600/ت 42721 ه مورخه 02/ 04/1388 ( بند 11ضوابط اجرايي بودجه سال 1388 كل كشور) از سوی وزارت بازرگاني به سازمان‌های ذيربط ابلاغ شده است.
14.3 ابلاغیه دستور العمل نحوه ثبت بین المللی و درج شناسه(کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO )
15 قوانین مجلس شورای اسلامی
15.1 ایران کد در قانون برنامه چهارم توسعه
بند ط ماده۳۳
به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بين‌المللی و به‌منظور گسترش كاربرد فنآوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملي بازرگانی كشور، دولت مكلف است با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های ياد شده به شرح زير انجام دهد:
- به‌روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌ای و شبكه‌ای
- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌های خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالی – اعتباري در محيط رايانه‌ای و شبكه‌های اطلاع‌رسانی
- ايجاد بازارهاي مجازی
- انجام فعاليت‌هاي تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونيكی از سال دوم برنامه
15.2 ایران‌کد در قانون برنامه توسعه تجارت الکترونیک
طبق مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۹۳۴ وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونيکي- مصوب ۱۳۸۲- برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيک، الزامات قانونی توسعه نظام طبقه بندی و کدگذاری کالا را ارائه داده است
15.3 ايران كد در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص الزامي نمودن استفاده از ايران كد در دستگاههاي اجرایی
ماده 101: به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبكه توزيع شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت می تواند:
ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاه‌های اجرايی ذی ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.