رونمایی از سند سیاست های صنعتی،معدنی و تجاری/نقش محوری سند سیاست‌های صنعتی ایران در برنامه های دولت سیزدهم
به گزارش شاتا، محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت به عنوان عاملی اساسی در موفقیت این سیاست‌ها اهمیت یابد. بر این اساس، طرح «تدوین سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از اواسط سال 1398 در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
در این طرح به‌منظور اتخاذ نگاه جامع و نظام‌مند در تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، شاکله محتوایی سند به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشینه مسئله‌های مربوطه در سطوح مختلف فرابخشی، بین‌بخشی و درون‌بخشی به‌صورت هم‌زمان مدنظر سیاستگذار قرار گرفته است.
سه دسته سیاست‌های صنعتی مشتمل بر الزامات سیاستی سطح کلان (مانند ارزی، مالی و …)، سیاست‌های بین‌بخشی (یا افقی مانند رونق تولید، توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست‌های عمودی (یا اولویت‌بندی رشته‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی)، در سند یاد شده در نظر گرفته شده است.
سیاست های صنعتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
بر اساس این گزارش، سیاست‌های کلی برنامه ششم بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
از جمله سرفصلهایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعتی تاکید شده میتوان به اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن؛ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها و افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن اشاره کرد.
همچنین دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان از دیگر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعتی است.
سیاست صنعتی و جهش تولید
بر اساس این گزارش، در سند سیاست‌های صنعتی بر دو نکته اساسی در جهش تولید که شامل امکان فنی و سخت‌افزاری و امکان سیاستی و نرم‌افزاری تولید تاکید شده تا دولت بیشتر بتواند در بعد سیاستگذاری و ایجاد محیط مناسب کسب و کار چه از منظر محورها و چالشهای کسب وکار از منظر مطالعات داخلی و چه از منظر مطالعات بین‌المللی به بخش خصوصی کمک کند تا بتواند با فراغت بال به رونق و جهش تولید بپردازد.
تأسیس اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی
بر اساس این گزارش در راستای رفع بخشی از نقاط ضعف فرایندهای پیشین تدوین سیاست صنعتی، اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی محلی برای اشتراک نظرات کارشناسان و مدیرانی که دغدغه توسعه کشور را دارند تاسیس شده که در این اندیشکده به جای ارائه راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی برای وضعیت فعلی صنعت کشور، به دنبال اندیشه‌‌ورزی، تولید محتوا و در نهایت ارائه مسیر برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور خواهد بود.
از جمله ماموریت‌های این اندیشکده می توان به ایجاد و توسعه ذخایر دانشی، ادبیات نظری، تجارب بین‌المللی و داخلی در تدوین سیاست صنعتی، گفتمان‌سازی و ایجاد زمینه اجماع سیاستی در توسعه صنعتی کشور؛ ارائه گزارش‌ها و اسناد پشتیبان مطالعات سیاست صنعتی و ارائه پیش‌نویس سند سیاست صنعتی در جهت کسب نظر خبرگان علمی، اجرایی و مقامات بخش خصوصی اشاره کرد.
دولت سیزدهم می‌تواند بر اساس این سند در جهت شناسایی مهمترین موانع کسب و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی و شیوه رفع آن؛ ارتباط مداوم با بخش خصوصی برای گردش بهتر اطلاعات و برخورداری از اطلاعات بهتر و دقیق‌تر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها؛ بررسی امکان رفع موانع شناسایی شده با توجه به توانایی‌های دولت و بهره‌گیری مناسب از امکانات سیاست صنعتی که شامل ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی است، اقدام کند.
همچنین دولت آینده بر اساس این سند می تواند از راهبرد خروج؛ اتخاذ تدابیری برای زمان‌بندی و نحوه پایان‌بخشی به حمایت و خروج از دام تسخیرشدگی به‌وسیله بخش خصوصی و در نظر گرفتن درجه‌ای از انعطاف در تدوین سیاست صنعتی برای امکانپذیر ساختن اصلاح سیاست صنعتی (سازوکار اصلاح و بازخورد) در پی بروز مشکلات یا تحولات در حوزه اجرا حمایت کند.
در این گزارش آمده است، ارزیابی مداوم نتایج سیاست‌ها با فرایند تعامل و گردش اطلاعات و ایجاد سازوکارهای اصلاح و یادگیری مداوم و درنهایت، فراهم‌سازی محیط سیاسی مناسب در رأس ساختار سیاسی (کسب حمایت سیاستمداران ارشد) برای پایبندی به سیاست صنعتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در سیاست صنعتی در اثر مقاومت گروه‌های ذینفع از دیگر مواردی است که دولت آینده باید به آن توجه کند.