دکتر رضوی : تشویق هلدینگ‌ها برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر تشویق و هدایت هلدینگ‌ها برای سرمایهگذاری در بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری هلدینگ‌های توانمند در این بخش، می‌تواند راهگشای تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن باشد.
به گزارش شاتا از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، «محمدرضا رضوی » در کنفرانس بین‌ا‌لمللی هلدینگ ایران، با تاکید جذب سرمایهگذاری هلدینگ‌های خارجی در کشور افزود: سال¬هاست که هلدینگ¬های کشور¬های در حال توسعه به دنبال چندملیتی شدن از طریق سرمایه-گذاری در کشورهای دیگر (از جمله همسایگان خود) هستند.
وی ادامه داد: در این راستا ما نیز باید به همین صورت عمل کنیم و دامنه فعالیت هلدینگ‌ها را گسترش دهیم.
وی اظهار کرد: شرکت هلدینگ شکل خاصی از کسب‌وکارهای بزرگ است که در آن شرکت مادر، مالکیت کل یا بخشی از سهام تعدادی شرکت فرعی را در اختیار دارد و به دلیل حق رای، قادر به اعمال کنترل و مدیریت راهبردی شرکت‌های فرعی است.
رضوی بیان کرد: در واقع فلسفه ایجاد هلدینگ را می‌توان ترکیب مزایای ناشی از قابلیت‌های شرکت‌های بزرگ دارای سرمایه و امکانات کلان، با مزیت‌های تخصصی و انعطاف‌پذیر شرکت‌های کوچک تر عنوان کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه سابقه ایجاد هلدینگ‌ها در کشور ما شاید به حدود 50 سال پیش بازمی‌گردد افزود: این شرکت‌ها هم‌اکنون در قالب شرکت‌های مادر تخصصی (دولتی)، هلدینگ‌های وابسته به نهادهایی چون بنیادها و نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف مالی، بیمه، بازرگانی، پیمانکاری، مواد غذایی، گردشگری و … ، فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در سال 1392 نشان می دهد که، 3/64 درصد درآمد 500 شرکت برتر ایران متعلق به شرکت‌های هلدینگ است. و بیشتر شرکت¬¬های برتر از نظر شاخص‌ها ارزش افزوده، دارایی، اشتغالزایی، سودآوری و صادرات متعلق به شرکت¬های هلدینگ است.
رضوی با اشاره به اهمیت هلدینگ‌ها در اقتصاد و تجارت کشور افزود: متاسفانه این شرکت‌ها هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود دست نیافته‌اند. یکی از دلایل این امر را می‌توان عدم وجود قوانین و ضوابط جامع در این باره دانست. برای مثال، حتی در قانون تجارت ما، هیچ تعریفی درباره این شرکت‌ها ارایه نشده است.
وی تصریح کرد: در میان قوانین تجاری ما، تنها قانون بازار اوراق بهادار به این شرکت‌ها اشاره کرده است که آن هم برای اهداف خاص بورس است.
رضوی از جمله چالش‌های شرکت‌های هلدینگ در کشور را نگرش نادرست جامعه اقتصادی به کارکرد این شرکت‌ها دانست و گفت: در ساماندهی هلدینگ‌ها، تنها به بازدهی مالی و کسب سود از سهام این شرکت¬ها در کوتاه¬مدت توجه می‌شود و از مقوله مهم مدیریت راهبردی، کسب هم-افزایی و ایجاد ارزش در کل مجموعه هلدینگ‌ها غفلت شده است. در نتیجه اغلب هلدینگ‌ها، مشابه شرکت‌های سرمایهگذاری عمل می‌کنند.
وی تدوین ضوابط و مقررات جامع را پیش شرط ساماندهی مناسب هلدینگ‌ها دانست و ضوابط و مقررات باید به گونه ای تدوین شوند که امکان ادغام شرکت‌ها و شکل‌گیری هلدینگ‌ها را تسهیل کند. در این راستا، بازنگری قانون تجارت و مشخص کردن جایگاه هلدینگ‌ها در کشور امری ضروری است.
وی بر فاصله گرفتن هلدینگ‌ها از نگرش سنتی معطوف به کسب سود در کوتاه مدت، حرکت به سمت تدوین راهبرد‌های بلندمدت معطوف به مدیریت متمرکز و ارتقای هم افزایی تاکید و اظهار کرد: نگرش سنتی به هلدینگ در ایران (خرید و فروش و کسب سود سهام) باید اصلاح شود. این شرکت‌ها باید به سمت رویکرد برنامه¬ریزی راهبردی، مدیریت متمرکز و ایجاد هم¬افزایی بلندمدت در شرکت¬های زیرمجموعه خود حرکت کنند.
رضوی بر حمایت دولت از تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی با جهت گیری صادراتی تاکید کرد و افزود: رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌ها برای تشکیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی (اعم از صنعت، معدن، تجارت و …) و تجمیع کسب‌وکارها در آنها با هدف تقویت و ارتقاء مقیاس فعالیت‌ها و توان رقابتی این کسب‌وکارها امری ضروری است.