حذف رانت‌های اطلاعاتی عامل شفافیت اقتصادی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف رانت‌های اطلاعاتی عامل شفافیت اقتصادی و باعث رونق تولید ملی می‌شود.
عثمان احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در دنیای تجارت امروز بسیاری از نوآوری‌ها (تکنولوژی ها) براساس اندوخته اطلاعاتی کالاها اتفاق می افتد، افزود: امروزه متاسفانه بسیاری از شخصیت‌ها و حتی توده مردم تفسیری سیاسی از آزادی دارند در حالی که گردش آزادانه اطلاعات یکی از شاخص‌های آزادی اقتصادی است که در نقطه مقابل این پدیده رانت‌های اطلاعاتی موجب بروز مفاسد اقتصادی می‌شود.
وی تاکید کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات کالاها، تسهیل تجارت، به روز آوری تجارت الکترونیک و فاصله گرفتن از تجارت سنتی و فرتوت باید از اولویت‌های دولت تدبیر و امید باشد. احمدی گفت: همیشه در تاریکی و خلاء اطلاعات کالایی، عده ای محدود به ثروت‌های کلان می رسند و این ناقض آزادی است.
احمدی با اشاره به اینکه می توان اطلاعات کالایی را مورد بهره برداری علمی قرار داد، بیان داشت: براساس اعلام مدیرعامل ایران کد، در حال حاضر اطلاعات 2 میلیون کالای وارداتی و تولیدی ثبت شده است که می تواند بستری برای حل مشکلاتی باشد که متاسفانه در بدنه دستگاه‌های دولت‌های پیشین در مقابل آن مقاومت‌های وجود داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تولید در فضای آزاد شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تجربه وام‌های بانکی، ممنوعیت واردات و همچنین افزودن تعرفه، اصلی‌ترین شیوه‌ها برای کنترل واردات و حمایت از تولید بود که متاسفانه با هزینه بسیار، خروجی درستی نداشت و عموم طرح‌ها با شکست مواجه شدند.
وی با اشاره به اینکه امروزه می توان به راحتی بر پایه اطلاعات کالا، میزان نیازها، واردات کالاها و تولید را رصد کرد، گفت: در صورت بهره برداری صحیح از اطلاعات، بودجه‌ها در جاهای درست تخصیص خواهند یافت و به هدر نمی روند.
این نماینده مجلس گفت: سال‌ها است که وام به تولیداتی می دهیم که وارد کردن آنها برایمان ارزان تر تمام می‌شود و از سوی دیگر، کالاهایی را وارد می کنیم که تولیدشان برایمان کم هزینه تر است، این سیکل معیوب یک روز باید برای همیشه با دسترسی درست به اطلاعات کالایی کشور برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: داشتن اطلاعات کالا در زمانی که اطلاعات حرف اول را در همه جهان می زند، موجب می‌شود تا پول مولد باشد نه اینکه به اشتباه خرج شود. کارهایی که در سال‌های پیش در حوزه تجارت شده است، رها کردن آب شیرین پشت سد کرج در کویر لوت بوده است.
وی با اشاره به اینکه دیگر طرح‌های ضربتی راه به جایی نمی برند و زمان آزمون و خطا گذشته است، اظهار داشت: بدنه دولت به عنوان اصلی‌ترین خریدار و مصرف کننده در کشور باید از خود شروع کند. با توجه به شرایط تحریم و فشارها دولت باید اولویت‌های خرید خود را به کالاهای توانمند داخلی بدهد نه اینکه به دنبال خرید مشابه خارجی آن باشد که هم موجب ارزبری است و هم باعث رکود تولید و افزایش بیکاری می‌شود.
احمدی با تاکید بر اینکه مخالف واردات نیست و بستن تعرفه و ممنوعیت واردات را راهکار نمی داند، گفت: راه‌های علمی بسیاری وجود دارد، امروزه بسیاری از کشورها اطلاعات کالاهای خود را تا لحظه مصرف دنبال می کنند ولی ما از این امکان هیچ بهره ای نمی بریم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در دولت پیشین طرحی مسکوت ماند که براساس آن بین وارد کننده و تولید کننده ارتباط معناداری به وجود می آمد. براساس این طرح که خود برپایه اطلاعات ایران کد بنا شده بود وارد کننده پیش از وارد کردن کالا از عدم تولید کالای مورد نظر مطمئن می شد.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح مانع ارزبری و باعث حمایت از تولید و کاهش بیکاری می شد که با توجه به وجود زیرساخت ها، فعال نشد و انتظار می رود در دولت تدبیر امید، راه‌های علمی که تجربه خود را در جهان پس داده و در ایران نیز بومی شده اند، اجرایی شوند.