ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان پیشنیاز پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت : برای پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری نیاز است در سیاست‌های اقتصاد کلان ثبات وجود داشته باشد.
به گزارش شاتا، دکتر محمدرضا رضوی گفت: به این منظور اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال برگزار می‌شود.
وی در خصوص نقش سیاست‌های صنعتی و تجاری در برنامه‌های توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم است که سیاست‌های مدون صنعتی و تجاری میتواند به تحقق آن کمک نماید.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پاسخ به این سؤال که چه سهمی از رشد 8 درصدی می‌بایست توسط بخش صنعت و معدن محقق شود اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه‌های سوم (83-1379) و چهارم (89-1384) به ترتیب 5.8 و 4.8درصد، متوسط رشد بخش صنعت 10.6و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 6.2 و 13.4 درصد بوده است.
وی گفت: تحلیل کل دوره مورد نظر نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 5.3، 8.8 و 9.8 درصد بوده است.
رضوی افزود:این امر نشانگر دو نکته اساسی است اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 1.5 برابر می‌باشد (بدان مفهوم که رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بیش از 1.5 برابر می‌باشد).
وی گفت: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم (93-1390) معادل 0.3-، متوسط رشد بخش صنعت 0.3- و متوسط رشد بخش معدن نیز 7.1 درصد بوده است که یکی از دلایل آن‌را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و … جستجو کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: بر این اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) می‌بایست بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه می‌بایست بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (1.5 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند.
دکتر رضوی در پاسخ به این سؤال که چه سیاست‌های مناسبی برای تحقق رشد مورد نیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟ گفت: طراحی و پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» نقش موثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مؤلفه‌های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر (1) سیاست‌های نحوه توسعه اولویتها و بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع منتخب، (2) سیاست‌های ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، (3) سیاست‌های سازمان صنعتی تأثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع می‌باشد.
وی گفت: نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است. اول به عنوان رگولاتور (تنظیم‌کننده) از طریق تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید برای فعالیت‌های خاص و یا به واسطه ایجاد مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی؛ دوم به عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی (نظیر وجود سازمانهای توسعهای و در موارد نادر ایجاد شرکت‌های دولتی)؛ سوم به عنوان مصرف‌کننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های خرید عمومی و چهارم به عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به پروژه‌های صنعتی در نظر گرفته شده به عنوان استراتژیک (به دلیل اثرگذاری بالای آن‌ها بر بهره‌وری) ایفای نقش می‌کند.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در خصوص این که چه پیش‌نیازهایی در حوزه سیاست¬های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن مورد نیاز است افزود: یکی از پیش-نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان با ثبات جستجو کرد. به سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران کاملاً جدا از هم نگاه می‌شود. بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه تولیدی تلقی می‌شود.
وی گفت: این گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه تولید منجر می‌شود. به عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‌کند. عدم طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد.
رضوی گفت: نمونه دیگر، نظام تأمین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرحها و پروژه‌های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تأمین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است.
شایان ذکر است که اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال با حضور مقامات کشور و صاحبنظران داخلی و بین‌المللی طی روزهای 18 و 19 مهرماه سال جاری در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود. علاقمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاعرسانی همایش به آدرس https://itpc2015.ir مراجعه و یا با دبیرخانه همایش 13-66439211 تماس حاصل نمایند.