آماده کنترل و رهگیری اقلام «سلامت‌‌محور»هستیم

حسن شعبانی : درحال‌حاضر مردم در سراسر دنیا و در پی شیوع ویروس کرونا به‌دنبال جایگزین کردن فعالیت‌های فیزیکی خود با روش‌های آنلاین هستند تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند، خواه این فعالیت‌ها در راستای نیاز شغلی آنها باشد، خواه نیازهای شخصی. در همین حال با افزایش مصرف مواد بهداشتی و ضدعفونی، ضرورت کنترل و رهگیری اقلام سلامت‌محور از جمله مواد ضدعفونی‌کننده، الکل و مواد شوینده در این شرایط بسیار اهمیت دارد که برخی سامانه‌های داخلی هنوز نتوانسته‌اند در این خصوص نیازها را برآورده کنند؛ در حالی که مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با ارائه راهکارهای استاندارد زنجیره تامین می‌تواند نیازهای لازم را برآورده کرده و اصالت محصول و تامین‌کننده را تایید کند.

حسن شعبانی : درحال‌حاضر مردم در سراسر دنیا و در پی شیوع ویروس کرونا به‌دنبال جایگزین کردن فعالیت‌های فیزیکی خود با روش‌های آنلاین هستند تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند، خواه این فعالیت‌ها در راستای نیاز شغلی آنها باشد، خواه نیازهای شخصی. در همین حال با افزایش مصرف مواد بهداشتی و ضدعفونی، ضرورت کنترل و رهگیری اقلام سلامت‌محور از جمله مواد ضدعفونی‌کننده، الکل و مواد شوینده در این شرایط بسیار اهمیت دارد که برخی سامانه‌های داخلی هنوز نتوانسته‌اند در این خصوص نیازها را برآورده کنند؛ در حالی که مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با ارائه راهکارهای استاندارد زنجیره تامین می‌تواند نیازهای لازم را برآورده کرده و اصالت محصول و تامین‌کننده را تایید کند.

در همین راستا، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: این مرکز با داشتن بیش از ۹۰ هزار تامین‌کننده و ۵/ ۳ میلیون قلم کالا یکی از ۱۲ بانک اطلاعات مرجع در کشور به‌شمار می‌رود و به‌عنوان سازمان اصلی متولی ساختار طبقه‌بندی ملی «ایرانکد» در ایران شناخته می‌شود. علیرضا ملکی درباره تصمیمات ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا مبنی بر اجرای گام دوم طرح فاصله‌گذاری هوشمند و الزام مشاغل کم خطر و پر خطر به ثبت‌نام در سامانه اصناف و صنایع جهت دریافت بارکد بهداشتی گفت: این مرکز با ارائه انواع بارکد ملی و بین‌المللی (کد محصول، مکان، خدمت و…) آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه صدور بارکد و پالایش اصناف اعلام می‌کند. شایان ذکر است که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، کلیه صنوف موظف به ثبت اطلاعات در این سامانه هستند و در غیر این صورت پس از تاریخ اعلامی، گشت‌های مشترک متشکل از بازرسان اتاق اصناف، اماکن عمومی و بهداشت محیط به‌طور گسترده و مستمر در سطح شهر حضور خواهند داشت و در صورت نداشتن بارکد و کد بهداشتی واحد‌های صنفی متخلف پلمب خواهند شد.

ملکی در ارتباط با مدیریت بهتر زنجیره‌های تامین و تقاضا در این دوران افزود: لازم است مکان فیزیکی طرفین تجاری، موقعیت محموله‌ها در مسیر حمل‌ونقل، آدرس فایل‌ها در فضای مجازی یا محل قرارگیری محصولات در قفسه‌های انبار، شناسایی شده و در سیستم‌های اطلاعاتی ثبت و اطلاع‌رسانی شود. اما در سیستم‌های مبتنی بر استانداردهای GS۱، این کار به کمک یکی از مهم‌ترین کلیدهای شناسایی GS۱ به‌ نام شماره جهانی مکان (GLN) انجام می‌شود.

وی افزود: تیم راهنمای پشتیبانی و عضویت مرکز ملی شماره‌گذاری کالا برای برقراری تماس، پرس و جوهای ایمیل و بررسی کدهای درخواست شده کاملا عملیاتی و در دسترس است. مجوزهای بارکد و شماره موقعیت مکانی جهانی نیز (GLN) همچنان به‌صورت آنلاین در دسترس هستند. همچنین کسب‌وکارها می‌توانند از طریق ارسال ایمیل به آدرس ایمیل و فرم‌های مشاوره وب‌سایت بارکد، سامانه ETS و CCS با ما در ارتباط باشند. کدهای GS۱ نیز این قابلیت را به صاحبان کسب‌وکارها می‌دهند تا بتوانند به سادگی اقلام خود را از تولید تا مصرف ردیابی کنند که این ردیابی برای تایید اصالت کالا و تایید سلامت محصولات غذایی مساله بسیار مهمی به حساب می‌آید.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در ادامه، افزایش تقلب، جعل و کپی‌برداری از محصولات را دغدغه‌ بیشتر سازمان‌ها، نهادها و مصرف‌کنندگان دانست و راهکار جلوگیری از قاچاق و ردیابی کالا در زنجیره تامین را استفاده از استانداردهای این مرکز عنوان کرد.

ملکی افزایش تقلب و جعل محصولات و همچنین، یافتن کالای با اصالت را دغدغه‌ای اساسی برای بیشتر سازمان‌ها، نهادها و مصرف‌کنندگان دانست و در این رابطه اظهار کرد: جعل و تقلب در برخی موارد چنان پیش‌رفته است که شرکت‌های تولیدکننده برای تشخیص اصالت محصول خودشان مجبور به انجام آزمایش‌های گوناگونی هستند. به همین منظور این مرکز، به‌عنوان سیستم یکپارچه استاندارد جهانی، اطلاعات مورد نیاز مدیریت زنجیره تامین کالا را با شناسایی متفاوت موجودی‌های ثابت و در گردش از قبیل: اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی‌ها و مکان‌های فیزیکی فراهم می‌کند.

 وی با بیان اینکه، بانک اطلاعاتی این مرکز یکی از ۱۲ بانک اطلاعاتی مرجع و تنها بانک اطلاعاتی کشور در حوزه‌ کالا و خدمات شناخته می‌شود گفت: این مرکز با تکیه‌بر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خود توانسته نقش مهمی در زمینه‌ ایجاد زبان مشترک بین اجزای مختلف زنجیره تامین و کسب‌وکار ایفا کند و تاکنون بیش از ۹۰هزار تولید‌کننده و واردکننده از سراسر کشور عضو این مرکز شده‌اند.

 ملکی با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد خام به محصول، از مرحله تهیه مواد تا مرحله تحویل نهایی به مصرف‌کننده درزنجیره تامین افزود: زنجیره تامین شامل عناصری نظیر تولیدکننده، عرضه‌کننده، حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی و مشتریان است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین اثرات مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بر زنجیره تامین، یکپارچه‌سازی این زنجیره به‌خصوص به لحاظ اطلاعات است. در یک زنجیره تامین، کالا جزو اصلی‌ترین اجزای زنجیره است و این کالاست که تمامی اعضای زنجیره را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به هم پیوند می‌دهد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در ادامه ثبت و کنترل آمار تولیدی محصولات به‌صورت سیستمی، شناسایی محصولات در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی تامین‌کنندگان کالا، شناسایی بازار‌های هدف جدید، ایجاد قابلیت ردیابی و رهگیری کالا و انجام تبادل اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از جمله مزایای استفاده از این سیستم یکپارچه برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برشمرد.

 ملکی در پایان سخنان خود بر لزوم استفاده از استانداردهای GS۱ تاکید کرد و افزود: کدهای کالا و خدمات، وسیله‌ای برای شناسایی، ردیابی و ارتباط بین بنگاه‌ها در تسهیل فرآیند‌های زنجیره تامین کالا و خدمات را فراهم می‌سازند و شناسایی و ردیابی محصول در فرآیندهای کسب‌وکار از نیازهای اساسی به‌شمار می‌آید در واقع بسیاری از تصمیمات براساس شناخت حاصل شده از کالا اتخاذ می‌شود. همچنین آمار و اطلاعاتی که پیش‌نیاز فعالیت‌های تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است فراهم می‌شود.

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در سال ۱۳۷۴ توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاسیس و به‌عنوان عضو سازمان GS۱ بین‌الملل در ایران پذیرفته شد. این مرکز، خدمات مختلف و هماهنگی را با استانداردهای جهانی در اختیار شرکت‌ها و موسسات فعال در کشور قرار می‌دهد.

 

لینک خبر در خبرگزاری دنیای اقتصاد