۳۰۰هزار کالای پرمصرف نفت تا پایان امسال ایران‌کد می‌گیرند

نقطه رسانه‌ای: وزیر نفت گفت: با هدف ایجاد زبان مشترک بین سازندگان و خریداران کالا، تا پایان امسال به ۳۰۰ هزار کالای پرمصرف صنعت نفت کد ملی کالا-ایران‌کد- اختصاص پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی اظهار کرد: درحال حاضر موضوع طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالاهای مورد نیاز این صنعت در حال انجام است.
وی افزود: به‌منظور تسهیل خرید کالا علاوه‌ بر کد ملی، در حال تهیه شبکه خرید الکترونیکی اقلام هستیم و در این زمینه در بودجه سال ۱۳۸۹ نیز بندی در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به این‌که در یک دوره خرید کالا در صنعت نفت متمرکز و در دوره‌ای دیگر پراکنده و برعهده شرکت‌های مختلف بوده که هرکدام مزایا و معایب خود را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: این درحالیست‌که با راه‌اندازی شبکه خرید الکترونیکی، خریدار با جست‌وجو کد ملی در شبکه متوجه می‌شود کالای مورد نظرش ساخت داخل دارد یا خیر و سپس روند سفارش کالا را پیش خواهد برد.
تاکنون ۴۲۰ هزار قلم کالا کد ملی گرفته‌اند
میرکاظمی از اختصاص کد ملی به ۴۲۰ هزار قلم کالا خبرداد و گفت: به دلیل ناآگاهی از تولیدات داخلی، درحال حاضر ۶۸ درصد واردات کشور مربوط به کالاها و مواد اولیه‌ای است که تولید داخل می‌شوند که ضرورت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این شبکه را نشان می‌دهد.
تشکیل گروهی برای تست و ارائه تاییدیه اقلام ساخت داخل
وی با اشاره به وجود تمایل خرید خارجی کالا به‌دلیل اهمیت امنیت کالا در پروژه‌های صنعت نفت توضیح داد: رعایت نکات ایمنی و استاندارد بودن اقلام موجب شده با وجود سروکار داشتن با حامل‌های انرژی در این صنعت، کمترین آسیب و خسارات را داشته باشیم؛ در حالی که هنوز اعتماد به کالاهای ساخت داخل از نظر میزان ایمنی با تردید همراه است که برای رفع این مشکل، گروهی برای تست و ارائه تاییدیه اقلام ساخت داخل تشکیل شده است.
برنامه تامین بخشی از درآمد کشور از مالیات فرآورده‌های نفتی
به گفته او شدت انرژی و میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد مشخص است و هم‌اکنون بخشی از انرژی در مصرف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و حتی تاسیسات نفتی هدر می‌رود؛ این درحالیست که گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، میزان مالیاتی که کشورهای گروه ۷ از نفت و فرآورده‌های نفتی گرفته‌اند، بیش از درآمد فروش نفت کشورهای اوپک بوده است. وزیر نفت با تاکید بر این‌که این موضوع به‌آن معنی است که این کشورها گاهی بیش از دو برابر قیمت نفت، از شهروندان خود مالیات می‌گیرند که حتی در شرایط بحران اقتصادی هم آن را کاهش نداده‌اند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ما نیز در نظر داریم در یک برنامه‌ریزی بلندمدت به حداقل مصرف انرژی در روند تولید برسیم تا با افزایش بهره‌وری، بخشی از درآمد کشور را از مالیات فرآورده‌های نفتی تامین کنیم.
استقبال از واگذاری شرکت‌های پایین‌دستی به بخش خصوصی
وی با استقبال از واگذاری شرکت‌های پایین‌دستی صنعت نفت به بخش خصوصی اظهار کرد: باید بر اساس برنامه همه واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند که شرکت‌های خدماتی، حفاری و پشتیبانی را نیز شامل می‌شود. این امر کمک می‌کند تا وزارت نفت از بخش بالادستی و توسعه میدان‌های مشترک غافل نشود و فقط مدیریت شرکت‌های مختلف نفتی برعهده دولت باشد. او افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های پایین دستی صنعت نفت به بخش خصوصی نیاز به شفاف‌سازی و افزایش دقت در اندازه‌گیری‌ها را بیشتر می‌کند. در این خصوص باید نظارت بر کنترل تولید نفت و فرآورده‌های نفتی دقیق شود که از جمله ضرورت‌ها، مکانیزه‌شدن سیستم جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی است که هم‌اکنون با سیستم دستی انجام می‌شود.
نهایی‌شدن سیستم مکانیزه جابه‌جایی فرآورده تا پایان امسال
وزیر نفت تاکید کرد: باوجود این‌که مکانیزه کردن سیستم جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی نیاز به توسعه فن‌آوری‌های دارد، ولی امیدواریم تا پایان امسال سیستم مکانیزه جابه‌جایی فرآورده نهایی شود.