ایران‌کد موتور محرکه تجارت الکترونیک

هزینه مبادله کالا بخش اعظمی از قیمت تمام شده آن را تشکیل می‌دهد حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به طور متوسط  هزینه مبادله، معادل هزینه تولید است و در حالت‌های واقع‌بینانه‌تر کالاهایی وجود دارد که هزینه مبادله بیشتر از هزینه تولید است و این یک هزینه سنگین است که به دلیل ناکارایی سیستم توزیع به گرده اقتصاد جامعه سنگینی می‌کند. بخش توزیع در کشور ما هر روز بیشتر متورم می‌شود و  برای کاهش هزینه توزیع چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای نوین وجود ندارد. تجارت الکترونیک را به عنوان تنها ابزار برای کاهش هزینه مبادله در شرایط کنونی به شمار می‌رود و نقطه شروع تجارت الکترونیک نظام کد گذاری کالا و خدمات است  و ضرورت تام دارد که دامنه ایران‌کد به عنوان اصلی‌ترین ابزار تجارت الکترونیک گسترش یابد. در واقع باید این باور در جامعه باید نهادینه شود که اولین شرط تجارت الکترونیک توصیف کالاها یا همان نظام کدینگ است و پیاده این نظام یک اقدام مقطعی نمی‌تواند باشد چرا که به دلیل تولید کالاهای جدید و عرضه آن‌ها به بازار، کار کدگذاری کالا پایان نخواهد یافت  و بر این اساس ایران‌کد باید محور انجام بسیاری از امور قرار گیرد. شاید به همین دلیل است که سامانه تدارکات الکترونیک دولت و خرید اعتباری کارکنان دولت قائم بر ایران کد است و امری اجتناب ناپذیر خواهد بود که اگر کسی می‌خواهد در این حلقه حضور داشته باشد حتماً باید ایران‌کد گرفته و ایران‌کد آن نیز فعال باشد و اگر حلقه‌های بعد از نظام کدینگ به سرعت ایجاد نشود، نظام تجارت الکترونیک اساساً عقیم خواهد ماند. فضای شکل‌گیری نظام کدینگ در میدان عمل هنوز نیازمند ایجاد باور عمومی نزد همه اطراف نظام اقتصادی است زیرا وزارت بازرگانی از ۱۵ دی‌ماه ۸۷ دریافت کد ملی کالا(ایران‌کد) را برای ثبت سفارش واردات الزامی کرده بود. اما آن روند مشمول تعداد محدودی کالا می‌شد و فراگیر نبود. چراکه تنها یک هزار قلم کالا براساس کد تعرفه اچ اس (HS) مشمول این مصوبه بودند. اگرچه براساس آخرین آمارها موجود در زمستان سال ۸۹ ، ۴۶۲۶ بازرگان ثبت سفارش ۸۲ هزار و ۲۰۸ قلم کالای خود را با کد ملی کالا انجام داده بودند. اما با دستور وزیر بازرگانی و ابلاغ جدول زمان‌بندی واردات و ثبت سفارش تقریباً تمام گروه‌های کالایی مهم باید با ایران‌کد صورت گیرد و در این راستا پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰۰ هزار کد ملی کالای جدید به این فرآیند وارد شود. در واقع ورود رسمی، جدی و گسترده ایران‌کد به فرآیند ثبت سفارش و واردات کالا در آغاز راه است. راهی که باید تا تحقق تجارت الکترونیک اقتصاد ایران طی کند چشم اندازی روشن دارد؛ نظام کدینگ باعث شفاف شدن فرآیند ورود کالا به کشور شده و ابزار لازم برای مدیریت واردات از نظر کمی و کیفی را در اختیار برنامه‌ریزان قرار خواهد داد. همچنین می‌تواند به جلوگیری از قاچاق کالا کمک کرده و ابزاری برای تنظیم بازار در کنار سایر ابزارهای موجود باشد. از سوی دیگر سایر قابلیت‌های ایران‌کد مانند برچسب رهگیری نیز در این بستر قابل اجرا خواهد بود. باید دانست که پیاده‌سازی ایران کد نه تنها امور را پیچیده یا زمان‌بر نخواهد کرد بلکه برعکس باعث روان شدن و تسریع و جلوگیری از دوباره کاری‌های اداری خواهد شد و به ویژه باعث شفافیت و مدیریت موثر واردات کالا به کشور خواهد شد. و اطلاع رسانی لاینقطع در سطح جامعه از بروز بسیاری از چالش‌های اجتماعی احتمالی پیشگیری خواهد کرد. به قول احمد غلامزاده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران؛ هم اکنون تجارت و تولید در سطح بین‌المللی با تحولات شگرفی همراه شده است. این تحول شگرف را می‌توان در جایگزینی روش‌های نوین تجارت به جای روش‌های سنتی آن دانست. روش‌های نوین به طور خلاصه در عبارت ” تجارت الکترونیک” خلاصه می‌شود. استفاده از این روش تأثیر بسیاری بر کاهش هزینه‌های تولید و مبادله دارد و ضمناً فرایند اداری کارها را سریع و آسان می‌سازد. دنیا سال‌هاست که تجارت الکترونیک را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و با تأسف ایران بسیار دیر اما فعال و پیگیر در حال پیوستن به این کاروان است. البته موانع بسیاری در پوشش دهی ایران کد روی تمام کالاها و خدمات تولیدی کشور وجود دارد. چرا که هنوز فرهنگ سازی و به ویژه اطمینان و احساس نیاز به عضویت در چنین نظامی توسط جامعه تولیدی و تجاری کشور صورت نگرفته است و صد البته این امر ریشه در وابستگی سنتی تجارت دارد که کشور ما سال‌هاست بدان عمل کرده است. روشن است فرهنگ سازی و جا افتادن روش‌های نوین تجارت و جلب توجه فعالان اقتصاد کشور به آن ، هم سخت است و هم زمان‌بر.
او معتقد است: امروز کار در قسمت‌های مختلف وزارت بازرگانی آغاز شده است و یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این اقدامات ، راه اندازی زیرساخت بزرگ اطلاعاتی است که به نوعی مرجع نمایش کالاها و خدمات تولیدی کشور به جهانیان باشد. این نقیصه وجود دارد که با وجود ظرفیت‌های فراوان ، ایران عزیز اقدام به نظم دهی ، طبقه بندی و عرضه قابل استناد کالاها و خدمات خود ننموده و این مسأله برای ورود به بازارها و عرصه‌های تجارت الکترونیک در واقع بستر اصلی و دروازه ورود می‌باشد. چرا که استفاده از تجارت الکترونیک در ابتدا به اطلاعاتی شفاف ، مطمئن و قابل استناد و قابل پیگیری نیاز دارد و ایران کد به همراه پرتال ملی کالا تلاشی بزرگ ، گسترده و در عین حال دشوار برای تحقق این هدف است.
 در بند ج ماده ۹۳ آمده است؛  دولت می‌تواند نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن کند. این موضوع می‌تواند ضمانت‌های اجرایی لازم را برای پیاده سازی ایران کد در فضای تجاری کشور ایجاد و استفاده از قابلیت‌های آن‌را تضمین کند و به نظر من رویکرد مجلس در این باره قابل ستایش است. فضای تجاری کشور سال‌هاست که از نبود یک زیر ساخت اطلاعاتی منسجم رنج می‌برد و اثرات این کمبود در بخش‌های تولید، توزیع و صادرات کالا و خدمات مشخص است. این مسئله در بخش سیاست‌های کاهش قیمت تمام شده نیز خود را نشان داده است. اما برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دولت داده است که آن گونه که شایسته است از قابلیت‌های ایران کد استفاده کرده و موانع و احیا نا بهانه‌هایی که در راه توسعه آن ایجاد شده است را مرتفع سازد.
ناصر علاقبندان