پاسخ وزیر صنعت،معدن وتجارت درباره واردات خودروهای لوکس وکالاهای اساسی

nematzadeمهندس محمدرضا نعمت زاده اطلاعات مربوط به واردات خودروهای لوکس به کشور را نادرست دانست و تأکید کرد: کالاهایی همچون برنج و شکر در مقایسه با دوره‌های گذشته کمتر وارد کشور می‌شوند.
به گزارش شاتا ازخانه ملت، مهندس محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، برای پاسخ به سوالات زهره طبیب زاده نوری نماینده تهران در خصوص واردات بی‌رویه برنج و خودرو سواری لوکس و همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مورد عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت‌های زیر قیمت بازار حاضر شده بود، گفت: در مورد شکر با توجه به اینکه تعرفه 110 درصدی آن را در سال 91 به صفر رساندند و تنها 4 درصد تعرفه گمرکی وجود داشت، واردات بی رویه این کالا تشدید شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با شروع دولت یازدهم به دلیل آنکه موجودی شکر و برنج زیاد بود، من کتباً به شرکت بازرگانی دولتی دستور دادم که وارداتی انجام ندهند و آنها نیز غیر از کالاهایی که قبلا سفارش شده بود چنین کاری نکردند.
وی ادامه داد: در خصوص برنج نیز در 8 ماهه سال 92 در دولت یازدهم جمعا یک میلیون و 956 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که اغلب نیز سفارشات سال 91 و اوایل سال 92 است در حالی که در 8 ماهه دولت یازدهم در سال 92 این مقدار به یک میلیون و 365 هزار تن رسید و در 8 ماهه نخست امسال نیز به 829 هزار تن کاهش پیدا کرد که بیانگر کاهش وزنی 40 درصدی واردات برنج و همچنین کاهش مالی 40 درصدی این محصول است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد واردات خودروهای بالای دو هزار و پانصد سی سی توضیح داد: در سال 88، چهل و یک هزار و ششصدو بیست و هشت فقره خودرو خارجی وارد کشور شد که از این مقدار سی و یک هزار دستگاه بالای دو هزار و پانصد سی سی بود و این یعنی هفتاد و پنج درصد خودرو وارداتی کشور 2500 سی سی به بالا بودند که این میزان در سال 89 به بیست و سه هزار خودرو لوکس در سال 90، به 18000 خودرو، در سال 91 به 16000 هزار و در سال 92 به دلیل آنکه کالاها گروه بندی شد، واردات خودرو 2500 سی سی کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال فقط 133 دستگاه خودرو بالای 2500 سی سی وارد کشور شد که نصف آن متعلق به سفارتخانه‌های خارج از کشور بود که بر طبق قانون مجاز است.  البته دولت یازدهم در شهریور گذشته و براساس گزارش گمرک به دلیل آنکه خودروهای 2500 سی سی زیادی در گمرک متراکم شده بود، به موجب ماده 103 برنامه پنجم که اجازه اعمال تعرفه‌های خاص به دولت برای برخی واردات را می‌دهند، تعرفه این نوع خودروها را دو برابر کرد و به 150 درصد افزایش داد.
عضو کابینه یازدهم گفت: دولت به برخی خودروهای 2500 سی سی نیز اجازه ترخیص نداد که به کالای متروکه تبدیل شد و سازمان کالای متروکه آن را به حراج گذاشت اما بنا به درخواست وزارت صنعت مقرر شد کالاهایی که به گمرک وارد شده و به صورت متروکه درآمده، اجازه ورود نداشته باشد و باید مسترد شود و دولت نیز آن را به صورت مصوبه در آورد و اگر چند خودرو در تهران دیده می‌شوند، ورودی مناطق آزاد است که باز هم وزارت صنعت برای دولت مصوبه برد تا این خودروهای وارد شده به مناطق آزاد جز در موارد خاص اجازه تردد به استان‌های مجاور را نداشته باشند و حتی از طریق سازمان کالاهای متروکه نیز نمی‌توانند وارد کشور شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به طبیب زاده نوری گفت: طبق اعلام شما نیمی از تولید یک شرکت خودروساز خارجی به ایران وارد شده در حالی که براساس آمار موجود در سامانه این شرکت آلمانی 165 هزار دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی در این کارخانه تولید شده که تنها 6 دستگاه از آن وارد کشور ایران شده است که آن هم یا از مناطق آزاد و قبل از تصویب قانون جلوگیری از واردات خودروهای پرمصرف بوده و اکنون جلوی آن به طورکامل گرفته شده است.
وی ادامه داد: من خواهش می کنم نمایندگان به آمار رسمی واردات و صادرات در گمرک کشور توجه کنند.
نعمت زاده افزود: من تقاضا می کنم که طرح کنندگان سوال جدای از بحث نمایندگی به آمار رسمی واردات و صادرات رجوع کنند متأسفانه اطلاعاتی که اکنون بیان شد نادرست است که نمونه آن بحث واردات نیمی از خودروهای یک خودروساز است.
وی گفت: اعلام می‌شود که واردات برنج و شکر افزایش یافته در حالی که طی سال گذشته واردات شکر یک میلیون و 579 هزار تن بوده اما در 8 ماهه نخست امسال 742 تن وارد شده است و مطمئنا تا پایان سال هم آمار آن به هزار تن نخواهد رسید.
وی ادامه داد: ما نه به سازمان دولتی اجازه واردات دادیم واز سوی دیگر توزیع آن را هم به صورت خرد انجام داده ایم.
نعمت زاده تصریح کرد: ما نمی دانیم به کدام سوال جواب دهیم از یک سو اعلام می‌شود که چرا شکر زیر قیمت عرضه شد و از سوی دیگر اعلام می‌شود که مردم مستضعف هستند و دلیل گران فروشی چیست.
وی گفت: می گویند که ما دروغ می گوییم اما دروغ را آن کسی می گوید که آمار مستند ندارد آمار ما مستند بوده و براساس آمار حرف می زنیم.
نعمت‌زاده در  ادامه با بیان اینکه واردات بی‌رویه شکر در سال‌های گذشته کمر کارخانجات قند و شکر را شکست، گفت: امسال دستگاه‌های اقتصادی به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به آنکه قیمت تمام‌شده شکر برای کارخانجات داخلی 2300 تومان است و قیمت وارداتی آن 1900 تومان تمام می‌شود، 200 تومان مابه‌التفاوت از واردات اخذ و به کارخانجات داخلی داده شود تا نه کشاورز ضرر کند و نه کارخانه.
وی همچنین با بیان اینکه تعرفه برنج در سال جاری دو قسمتی شده است، توضیح داد: تا ابتدای مرداد تعرفه برنج وارداتی 22 درصد مقرر شده که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و از ابتدای مرداد تا انتهای دی‌ماه نیز 40 درصد مقرر شده زیرا این زمان فصل تولید و برداشت برنج است.
به گفته نعمت‌زاده طبق هماهنگی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی از یک ماه پیش تاکنون اصلا ثبت سفارش برنج صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بااشاره مجدد در مورد خودروهای بالای 2500 سی‌سی به بررسی مصوبات دولت در سال گذشته پرداخت و گفت: در شهریور سال گذشته جلوی واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا گرفته شده است و برای موجود گمرک نیز تعرفه دوبرابری لحاظ شد، ضمن آنکه برای سال جاری نیز تعرفه دو برابری درنظر گرفته شد زیرا دولت قانوناً نمی‌تواند جلوی ورود کالاهای گروه 10 را بگیرد.
وی ادامه داد: با این حال دولت در مصوبه‌ای ورود خودروهای لوکس را ممنوع اعلام کرد و مقرر شد حتی خودروهای بالای 2500 سی‌سی که متروکه شده‌اند، حق به حراج گذاشته شدن را نداشته باشند و باید مرجوع شوند.
نعمت‌زاده همچنین به مصوبه دیگر دولت در بهمن سال 92 اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به غیر از خودروهای لوکس با پرداخت تعرفه دو برابری و بدون امکان استفاده از ارز مبادله‌ای انجام می‌شود، در حالی که در بهمن‌ماه سال 91 دولت گذشته اجازه ورود و ترخیص یک‌هزار دستگاه خودرو با حجم بالای 2500 سی‌سی به وزارت تعاون و تامین اجتماعی داد که مشخص نشد این مصوبه ناحق برای یک سازمان چرا صادر شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مصالح ملی، حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات و اقتصاد مقاومتی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: زمانی در کشور تولید چغندر 6 میلیون تن بود که به دلیل اتخاذ رویکردهای مدیریتی نامناسب به نصف رسیده و همچنین تولید پنبه نیز یک‌سوم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش واردات گندم گفت: به دستور دولت به خاطر شرایط مذاکره و نیز شرایط جاری کشور در انتهای سال گذشته تصمیم گرفته شد ظرفیت و موجودی ذخیره استراتژیک گندم کشور دو برابر شود، لذا به جای 4.2 میلیون تن سال گذشته به میزان 6.8 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری شد که پول آن نیز به موقع تامین و پرداخت شد و در خصوص واردات این کالا نیز یک میلیون تن بیش از سال گذشته خریداری شد تا ذخیره کشور در این زمینه به اندازه 3 تا 4 ماه افزایش داشته باشد./
بنا براین گزارش مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالات سید ناصر موسوی لارگانی و زهره طبیب‌زاده نوری در مورد واردات خودروهای لوکس و نیز قیمت برخی اقلام اساسی در کشور قانع نشدند وبر این اساس نمایندگان با 102 رأی موافق،‌87 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن پاسخ‌های نعمت‌زاده را قانع‌کننده ندانستند.