الکترونیکی شدن امور گمرکی و کدگذاری کالاها گامی در جهت ممانعت از سوء استفاده‌ها است
رحیمی کدگذاری اقلام و کالاها را گامی در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارزیابی کرد و گفت: با اجرایی شدن این طرح معضل قاچاق و سوء‌استفاده‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد
معاون اول رئیس‌جمهور الکترونیکی شدن همه امور گمرکی و کدگذاری کالاها را از عوامل بااهمیت در ممانعت از تخلفات در گمرک برشمرد و گفت: اگر کشور به سمت شفاف‌سازی پیش رود با اقدامات ارزنده‌ای که اخیراً بانک مرکزی در جهت ساماندهی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری انجام داده است، اقتصاد کشور رونق پیدا کرده و ریشه بسیاری از تخلفات خشکانده می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه ا طلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تلاش مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران برای الکترونیکی شدن امور گمرکی و انجام بررسی‌ها از طریق سامانه گفت: وقتی امور شفاف شود بخش عمده‌ای از تخلفات و سوء استفاده‌ها در گمرک خود به خود از بین خواهد رفت.
معاون اول رئیس‌جمهور کدگذاری اقلام و کالاها را نیز گامی در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارزیابی کرد و افزود: با اجرایی شدن این طرح معضل قاچاق و سوء‌استفاده‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.
رحیمی همچنین با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی، از رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست، هر چه سریع‌تر برنامه‌ای ارائه دهد تا با ایجاد محدودیت برای افراد سوء‌استفاده‌گر شاهد به حداقل رسیدن تخلفات در آینده نزدیک باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافته بود، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح کاداستر و شفاف‌سازی در تثبیت مالکیت‌ها تاکید کرد و این اقدام را گامی در راستای جلوگیری از زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی در سراسر کشور دانست.
در این جلسه رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر درصد زیادی از مرزها و مبادی ورودی کالا به سیستم‌های الکترونیکی مجهز و گلوگاه‌های فسادخیز گمرک شناسایی شده اند و امید است در آینده نزدیک از تخلفات بخش گمرک جلوگیری شود.
در این نشست همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارشی در خصوص تثبیت مالکیت‌ها، شفاف‌سازی و اجرای طرح کاداستر پرداخت و مقرر شد برای اجرای سراسری این طرح در کشور برنامه‌ریزی همراه با زمان‌بندی صورت گیرد.