مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی

قانون برنامه چهارم توسعه

در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق اهداف «نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملّی بازرگانی کشور» برخی از تکالیف دولت، به شرح زیر تعیین شده است که به برخی از خدمات و کارکردهای ایران‌کد اشاره دارد:

  • به روز کردن پایگاه¬ها و مراکز اطلاع¬رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای
  • انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملّیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی
  • ایجاد بازارهای مجازی
  • جلوگیری از دوباره¬کاری در طراحی سیستم¬های طبقه‏بندیانجام فعالیت¬های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه

تبصره: قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه¬ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

قانون برنامه پنجم توسعه

در متن ماده ۹۳ برنامه پنجم توسعه که به تازگی به تصویب رسیده با هدف تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالاها و خدمات، به الزاماتی اشاره شده که در حوزه حمایت و توسعه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد:

واحدهای پخش کالا در سراسر کشور را ساماندهی کرده و نحوه عرضه کالاهایی را که فهرست آن‌ها را سالانه وزارت بازرگانی مشخص می‌کند به واحدهای خرده‌فروشی، تنها به ساز و کاری که وزارت بازرگانی تعریف می‌کند محدود نماید. واحدهای موضوع این بند مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی می‌شوند.

توسعه نظام ملّی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران‌کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یک‌پارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات، و مکلف کردن کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات به اخذ و روزآمد کردن این کد و موظف کردن دستگاه‌های اجرایی ذیربط به استفاده از آن.

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۳۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. در این برنامه به برخی از تکالیف وزارت بازرگانی برای تحقق اهداف این برنامه اشاره شده که در حوزه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد. متن مواد ۱۱، ۲۸ و ۴۰ این برنامه به این موضوع اختصاص یافته که در زیر، آورده شده است:

ماده ۱۱: وزارت بازرگانی مکلف است استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی، فرآیندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسط¬های اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات را تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴ تدوین و ابلاغ کند.

ماده ۲۸: وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گردآوری و پردازش سیستم¬های اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملّی، فرآیندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاه¬های وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکزداده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند.

ماده ۴۰: وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی، پرتال اصناف را تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵ راه‌اندازی کند و شبکه بازرگانی کشور را از طریق یک‌پارچه‌سازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات شبکه نوسازی کند.