دولت می تواند دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده از ایران کد کند

نقطه رسانه ای –  بر اساس مصوبه مجلس ، دولت اجازه یافت تا دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده از ایران کد کند .

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش تجارت ماده ۹۳ را با ۱۳۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب کردند.
 طبق این مصوبه مجلس به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت ارتقا بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا خدمات دولت می تواند در ۴ زمینه اقدام کند.
از جمله بخش‌های مورد توجه مجلس در این مصوبه بند ج ماده ۹۳ است که د ر آن دولت می تواند  تا دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده از ایران کد کند .
در بند ج ماده ۹۳ آمده است؛  دولت می تواند نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به أخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
همچنین دولت می‌تواند نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به‌نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.
در همین حال مصوب شد که دولت  واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید که البته  این حکم مانع از اجرا سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.
اقدام آخری که دولت مجاز شد آن را عملیاتی کند آن  است که  با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.
در تبصره ۱ ماده ۹۳نیز آمده است که  دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد برساند.
همچنین در تبصره ۲ مطرح شد؛ در اجرا این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.