تاثیر نظام ملی طبقه بندی و شناسه کالا و خدمات در بخش بازرگانی

با توجه به مصوبه مورخه ۱۸/۹/۱۳۸۵ هیات وزیران دولت مبنی بر ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و نیازهای بخش بازرگانی کشور و ضرورت مهندسی مجدد فرایندها و تجهیز و تقویت بخش به ابزارهای نوین, هشت هدف در برنامه چهارم توسعه برای وزارت بازرگانی دیده شده است. این اهداف عبارتند از:
     1ـ تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی
     2ـ توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی
     3ـ ورود و ارتقاء سطح مشارکت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی
     4ـ توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین
     5ـ ارتقاء بهره‌وری و نوسازی شبکه‌های توزیع در بخش بازرگانی
     6ـ تنظیم منطقی بازار کالا و خدمات
     7ـ هدفمند نمودن یارانه‌ها
     8ـ نوسازی, اصلاح ساختار و کارآمد نمودن منابع انسانی
ذیل هر یک از اهداف مذکور, محورهایی تعیین شده است که خطوط راهنمای تحقق هدف را تبیین می‌نماید. در این نوشتار جاری سازی نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات که یکی از مهمترین اقدامات اجرایی وزارت بازرگانی می‌باشد اجمالا بررسی میگردد.
قبل از پرداختن به این موضوع, لازم است نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات معرفی گردد. همانگونه که می‌دانیم کالاها و خدمات مهمترین موجودیت‌های هر نظام بازرگانی هستند؛ زیرا در هر معامله‌ای که بین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد, کالا و خدمات با اخذ بها یا قیمت مربوط به آن مبادله می‌شود. حال اگر تمام کالاها و خدماتی که از سوی       عرضهکنندگان به بازار ارائه شده و توسط استفادهکنندگان از بازار تهیه و تدارک میگردد با زبان مشترک و کدهای همسان شناسایی گردند، انسجام و شفافیت زنجیره گردش کالا افزایش مییابد. از طرف دیگر برای بهبود امور و مدیریت مناسب کارها، لازم است تمام کالاها و خدماتی که در نظام بازرگانی کشور (بازارهای ایران) مبادله می‌گردند دارای شناسنامه بوده و عرضه‌کننده یا متولی آنها نیز مشخص باشد. این الزام با استفاده از نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات برآورده می‌گردد. این سیستم دارای یک ساختار طبقه‌بندی سلسلهمراتبی است که جایگاه تمامی اقلام وارده به زنجیره تأمین و گردش کالا و خدمات در آن پیش‌بینی شده است.
هر عرضه‌کننده کالا (اعم از تولیدکننده یا نماینده توزیع) می‌تواند عضو سیستم شود تا یک شماره عضویت به او اختصاص یابد. این عرضه‌کننده با ارایه اطلاعات کامل محصولات خود و کدگذاری آنها بر اساس ساختار طبقه‌بندی ملی و الگوها و استانداردهای آن, کد ملی و نام محصولات و اطلاعات مربوط به مشخصات و ویژگی‌های کامل آنها را تعیین می‌نماید. این اطلاعات حسب درخواست عرضه‌کننده می‌تواند در پرتال اطلاع‌رسانی کالا  www.irancode.irکه نمایشگاه مجازی دائمی کالاهای بازار ایران می‌باشد, ارائه گردد. نظام ملی با بهره‌گیری از تجارب ۱۷ ساله کشور در بخش دفاع طراحی شده است و پس از انطباق با الزامات سطح ملی، توسعه و نگهداری و ارایه خدمات مربوط به آن توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (وابسته به وزارت بازرگانی) صورت می‌پذیرد.
سیستم فوق, یکی از زیرساختهای نرمافزاری مهم و بستر ارتقاء نظام بازرگانی کشور تلقی می‌گردد. ذیلاً نقش این سیستم در تحقق برخی از اهداف هشت‌گانه بخش بازرگانی کشور تبیین شده است.

هدف اول : تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی
برای تحقق این هدف, محورهای پنج‌گانه‌ای در نظر گرفته شده است. اولین محور «اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور و مقابله مؤثر با دامپینگ» می‌باشد. با عنایت به این مهم که نظام تعرفه‌ای عمدتاً برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بکار گرفته می‌شود, تردیدی نیست که شناسنامه‌دار بودن تولیدکنندگان و مشخص بودن ویژگی‌های کامل محصولات آنها, می‌تواند دستگاههای اجرایی کشور را برای حمایت مؤثر از تولید‌کننده ایرانی, در کنار تأمین تمام کالاهای مورد نیاز کشور یاری نماید.
وجود یک بانک اطلاعاتی کامل از تولیدکنندگان داخلی و محصولات آنها که به نحو کارآمدی توزیع گردیده و در نقاط مهم پهنه جغرافیایی کشور در دسترس باشد, می‌تواند وزارت بازرگانی را در مرحله ثبت سفارش و بازنگری در تعرفه کالاهایی که تقاضای واردات آنها ثبت می‌گردد, یاری رساند. به علاوه این بانک اطلاعاتی قادر خواهد بود به وزارت صنایع و معادن جهت صدور گواهی عدم ساخت داخل کمک کند. به سادگی قابل تحلیل است که به شرط کامل بودن  بانک اطلاعاتی حاصل از نظام ملی و بهره‌گیری از آن توسط نهادهای ذیربط (به ویژه وزارت بازرگانی, وزارت صنایع و معادن و گمرک), مقابله موثر با تصرف بازارهای کشور توسط تولیدکنندگان خارجی(دامپینگ) ممکن گردیده و امکان بازنگری به هنگام در تعرفه‌های واردات کالا فراهم می‌شود.
محور دیگری که برای هدف «تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی» در نظر گرفته شده است, «کاهش تجارت غیررسمی و قاچاق کالا» می‌باشد. نظام ملی از طریق شناسنامه‌دار کردن عرضه‌کنندگان قانونی کالا به بازار کشور و شناسایی دقیق محصولات آنها, این امکان را فراهم می‌آورد که متصدیان و متولیان امور بتوانند کالاهای مجاز و رسمی را از کالاهای غیرمجاز و قاچاق تفکیک نمایند و این موضوع یکی از مهمترین گلوگاههای مبارزه با قاچاق می‌باشد. تجربه گنجاندن کد الکترونیکی محصول(EPC) در برخی از کالاها مانند سریال گوشی تلفن همراه میتواند در بسیاری از اقلام وارداتی دیگر به کار بسته شود و امکان شناسایی کالاهای مجاز را از غیرمجاز فراهم نماید.
شایان ذکر است که بسیاری از برنامههای مربوط به تسهیل تجاری مانند سیفاکت، ادیفاکت و آنکتاد که هر سه از سوی سازمان ملل متحد مدیریت میشوند، در سطح عملیاتی از نظامهای کدینگ استفاده میکنند.
به طور خلاصه می‌توان گفت در اغلب محورهای هدف «تسهیل تجاری», کدینگ تسهیل‌گر و فراهم‌کننده امکانات لازم برای شناسایی کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان مربوطه است و با ایجاد زبان مشترک و سادهسازی ارتباطات بین طرفهای تجاری و امکانپذیر ساختن ردیابی محصول در زنجیره توزیع به این امر کمک میکند. با توجه به اینکه اطلاعات عرضه‌کنندگان کالا به بازار ایران و محصولات آنها در پرتال ملی اطلاع‌رسانی کالا ارائه می‌گردد، این پدیده می‌تواند تعامل بازرگانان ایرانی را با طرفهای خارجی آنها تسهیل نموده و از طریق بهبود ارتباطات, اطلاع‌رسانی و تبلیغ به گسترش روابط تجاری منجر گردد.

هدف دوم : توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی
یکی از ویژگی‌هایی که می‌تواند در صادرات کالاهای غیرنفتی بسیار مؤثر افتد, عرضه درست اطلاعات کالاهاست. امروزه با جهانی شدن تجارت و ظهور پدیده‌های نوین در نظام بازرگانی دنیا, جای هیچ تردیدی باقی نمانده است که «تجارت الکترونیکی» الگوی غالب کسب و کار در سالهای آتی خواهد بود. متأسفانه, بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری در کشور ما آمادگی لازم را برای ورود به این عرصه ندارند. اغلب محصولات شرکتهای ایرانی, با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب, هنوز هم بدون اطلاعات صحیح و کاملی از داده‌های اساسی و مشخصات فنی روانه بازار می‌شود و فاقد کاتالوگ به خصوص به شکل الکترونیکی می‌باشند. سیستم کدینگ ملی کالا, امکان تهیه کاتالوگ الکترونیکی و ارایه اطلاعات کامل و دقیق مربوط به ویژگی‌ها و مشخصات فنی کالا را فراهم می‌نماید و عرضه‌کنندگان ایرانی در شرایطی قرار می‌گیرند که ناچار از آماده کردن این اطلاعات می‌شوند. عرضه اطلاعات در اینترنت و مقایسه آنها با کاتالوگ الکترونیکی محصولات مشابه در محیط وب, قطعاً درسهای زیادی برای عرضه‌کنندگان کشور خواهد داشت و می‌تواند آنها را برای ورود به دنیای تجارت الکترونیکی آماده سازد. از طرفی, با توجه به عضویت ایران در سازمانهای بین‌المللی که به توسعه و تسهیل تجارت در دنیا اهتمام می‌ورزند و نهادها و استانداردهایی را برای شناسایی محصولات و ردیابی آنها ایجاد نموده‌اند, ترویج این استانداردها و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مربوطه صادرکنندگان کالاهای ایرانی را توانمند میسازد. در این زمینه, یکی از نکات بسیار مهم, فعال ساختن موضوع صادرات مجدد است که با معرفی عرضه‌کنندگان شناسنامه‌دار و توانمند ایرانی می‌تواند رونق قابل ملاحظه‌ای به این کار بخشیده و تجار و بازرگانان کشور بتوانند از موقعیت جغرافیایی ژئوپلتیک کشور به خوبی استفاده نمایند.

هدف چهارم : توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین
نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا و خدمات با اجزاء و کارکردهایی که در صدر این نوشتار معرفی گردید, در واقع یکی از ابزارهای اساسی تسهیل تجارت الکترونیکی است. کدینگ را می‌توان به طور کامل در خدمت تحقق این هدف و محورهای سه‌گانه آن که ذیلاً ذکر شده‌اند به کار گرفت:
    1ـ استقرار زیرساختهای لازم به منظور گسترش تجارت الکترونیکی
    2ـ توسعه و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در بخش بازرگانی
    3ـ طراحی و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات تجاری
با عنایت به محورهای فوق می‌توان گفت که سیستم کدینگ ملی کالا با گردآوری اطلاعات کلیه کالاها و خدمات در گردش در زنجیره تأمین کشور و اطلاعات عرضه‌کنندگان مربوطه, در واقع نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش بازرگانی را فراهم نموده و آن را مرتباً به هنگام می‌کند. این اطلاعات در بستر اینترنت توزیع شده و بهره‌گیری از فناوری نوین تجارت الکترونیکی را تسهیل می‌نماید. شناسایی عرضه‌کنندگان و محصولات آنها در بستر اینترنت، در کنار اجزای دیگری مانند پول الکترونیک, زیرساختهای گسترش تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند. مهمترین کارکرد نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا, ایجاد و گسترش زبان مشترک در زنجیره تأمین می‌باشد که در نظامهای بازرگانی پیشرفته از مهمترین چالش‌ها تلقی می‌گردد.
 برخی از فناوریهای نوین که در مراودات تجاری بین دو بنگاه(B2B)، تسهیل خرده فروشی (POS) و توزیع در تجارت مدرن کاربرد وسیعی یافته است، شامل روشهای گردآوری خودکار دادهها(Automatic Data Capturing) و تکنولوژیهای برچسب زنی محصول با استفاده از تگهای کد میلهای(بارکد) و کد فرکانس رادیویی (RFID) است.  این تکنیکها باید به صورت گسترده در بنگاههای تجاری مرتبط با کالا و سازمانهایی که اقلام انباری، اموالی و کالای با دامنه گسترده توزیع دارند رواج داده شده و در بهبود عملیات آنها و بهسازی نظام بازرگانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.  

هدف پنجم : ارتقاء بهره‌وری و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع در بخش بازرگانی
اگر بهره‌وری را در دو وجه آن که اثربخش بودن اقدامات در بخش بازرگانی و کارایی فرایندها یا انجام آنها با هزینه نسبی کمتر معنا کنیم, می‌توانیم نقش نظام ملی طبقه‌بندی را در هر دو جنبه تحلیل نماییم. این نظام با ایجاد زبان مشترک و فراهم نمودن اطلاعات کامل عرضه‌کنندگان و محصولات در گردش در زنجیره تأمین کالا, سبب می‌شود ارتباط بین بنگاهها مطمئن گردیده و به نحو بسیار مطلوب, دقیق و ساده‌ای تبادل اطلاعات صورت پذیرد. از طرفی این اطلاعات با هزینه نسبی بسیار پایین‌تری در مقایسه با روشهایی مانند ارسال پستی اطلاعات, فکس, تلفن و… منتقل می‌شود. مشتریان نهایی محصولات نیز می‌توانند با استفاده از بانک اطلاعات جامعی که در پرتال ملی اطلاع‌رسانی کالای کشور در دسترس قرار می‌گیرد, به جستجوی اقلام مورد نیاز خود پرداخته و به علت دسترسی به مشخصات فنی تمام اقلام، می‌توانند با مقایسه آنها, انتخاب بهتری داشته باشند. این قابلیت‌ها مسلماً در راستای ارتقاء بهره‌وری بخش بازرگانی کشور مؤثر خواهد بود.
یکی از موضوعاتی که در این راستا در دست پیگیری است, ترویج استانداردهای ردیابی در نظامهای توزیع می‌باشد. این استانداردها که جهانی بوده و روشهای کارآمدی در هماهنگی عناصر و اجزای متعامل در چرخه گردش محموله‌های کالا ارایه می‌کند, ترویج میگردند. شایان ذکر است که مشارکت بخش خصوصی در ساماندهی نظام بازرگانی کشور در قالب واحدهای همکار در توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و شناسه کالا لحاظ میشود که می‌تواند بهره‌گیری از فنون مهندسی را در سیستمهای توزیع گسترش داده و به ایجاد واحدهایی بیانجامد که از صلاحیتهای لازم برای ارایه خدمات فنی و مهندسی به بخش بازرگانی برخوردارند.

هدف ششم : تنظیم منطقی بازار
برخی از محورهای ذکر شده ذیل این هدف مانند قیمت‌گذاری کالا و خدمات, سازماندهی, بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تدوین و اجرای طرحهای ویژه تنظیم بازار کالاهای اساسی به پشتیبانی اطلاعاتی نیاز دارند. بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به دلیل فقدان اطلاعات منسجم و یکپارچه از مطلوبیت و قابلیت اجرای خوبی برخوردار نیستند. تعدادی دیگر از خط‌مشی‌ها هستند که با وجود مناسب بودن, به دلیل فقدان بستر لازم و ضعف مکانیزم‌های اجرایی, نمی‌توان آنها را عملیاتی کرد. کاهش عدم اطمینان با غنیسازی اطلاعات تجاری به صورت یکپارچه، در دسترس و جامع به تعیین خط‌مشی و جاری‌سازی آن یاری میرساند. اگر نظام ملی طبقه‌بندی، محصولات و الزامات مربوطه را در کنار عرضه‌کننده یا متولی آنها بشناساند، حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای سازمانهای مسئول تسهیل می‌گردد.
قیمتگذاری کالا و خدمات و نظارت بر قیمتها یکی از چالشهای بسیار مهم بخش بازرگانی است. بازرسان و کارکنان حوزه نظارت در حال حاضر اطلاعات کاملی از تمام کالاها و خدمات عرضهشده به بازارهای کشور در دست ندارند. حتی با وجود دسترسی به چنین پایگاه دادهای، کندی رویههای اداری و اعلام و ابلاغ قیمتها، عملا امکان نظارت و کنترل موثر، به روز و کارامد را دچار خدشه مینماید. نظام مذکور با تجمیع اطلاعات کامل همه کالاها و خدمات و عرضهکننده اصلی آنها، میتواند ابزار بسیار خوبی برای قیمتگذاری و ابلاغ بسیار سریع آخرین مقررات مربوط به قیمتها از طریق اینترنت به تمامی نهادهای مسئول در اقصی نقاط کشور باشد. اگر در بانک اطلاعاتی فراهم آمده، سیاستهای قیمتگذاری توسط نهاد مسئول لحاظ گردد و این پایگاه داده به عنوان مرجع کنترل قیمتها توسط بازرسان، ذیحسابان و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد، قیمت گذاری موثر کالاها و خدمات تحقق یافته و نظارت بر قیمتهای فروش در بازار و قیمتهای خرید در موسسات دولتی و عمومی     امکانپذیر میگردد.  در پایان اشاره به این نکته را لازم میداند که تحلیل و آنالیز دقیق اهداف وزارت بازرگانی، تفاصیل بسیار زیادی دارد که در این نوشتار تنها به گوشههایی از آن اشاره گردید. خاطرنشان میسازد که این گونه تحلیلها میتواند زوایای اقدامات اجرایی وزارت بازرگانی را روشن نموده و ارتباط آنها با اهداف کلی را مشخص کند.